بعد قضية دانيال.. فضيحة اختلاسات جديدة تهز وكالة بنكية تطوان والضابطة القضائية تدخل على الخط

هبة زووم – حسن لعشير
بعد بضعة أسابيع عن ملف اختلاس الملايير من حسابات الزبائن بمصرف (الاتحاد المغربي للأبناك فرع تطوان UMB)، أفادت مصادر موثوقة لجريدة “هبة زووم” أن النيابة العامة المختصة بتطوان، أمرت من جديد خلال هذه الايام، الضابطة القضائية بفتح تحقيق عميق في شكاية تقدم بها أحد زبناء وكالة بنكية بتطوان تم تسجيلها تحت رقم 2024/3101/2356، ضد مدير وكالة بنكية ثانية ومستخدميها بمدينة تطوان، إثر شبهات اختلاس مبالغ مالية كبيرة من حساباته.
هذا في الوقت الذي يروج فيه الحديث بين الناس عن مغادرة أحد المشتكى بهم البلاد الى خارج ارض الوطن للتستر على الشبهات التي تحوم حوله، كما أوضحت المصادر أن المتهم الرئيسي الذي غادر أرض الوطن هو نفسه كان يعمل سابقا بوكالة بنكية بالمضيق.
وفي نفس السياق، فالضابطة القضائية المكلفة بالبحث والتحقيق بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بتطوان، باشرت البحث في حيثيات الشكاية المذكورة وتاريخ الاختلاسات ومدى ارتباطها بالمسؤولين الحاليين بالبنك من عدم ذلك، حيث أكد مهاجر مغربي مقيم بالأراضي الهولندية أنه تفاجأ باختفاء أزيد من مليون درهم من حسابه الشخصي، دون أن يقوم بأي عملية للسحب، كما لم يقم بتوقيع أو تسليم شيكات ولم يطلب أي تحويل بنكي إلكتروني.
وأضافت مصادر الجريدة أن إدارة البنك المعني سارعت إلى البحث بدورها في حسابات الزبناء، ومراجعة العمليات المالية، سيما وأن الواقعة تتزامن والتحقيق في ملف ضخم آخر يتعلق باختلاس الملايير من وكالة بنكية بالمدينة، والاعتقال الاحتياطي لمديرها وموظف آخر لكشف حيثيات اختلاسات غير مسبوقة من حسابات الزبناء وخيانة الأمانة والسرقة وتزوير شيكات وتوقيعات، وإحداث نظام بنكي مواز للنظام المعمول به والمراقب من قبل بنك المغرب.
وأشارت، ذات المصادر، إلى أن المهاجر المشتكي أكد في شكايته أنه تعرض لاختلاسات من حسابه بالوكالة لفترات متفرقة دون علمه، وأثناء وجوده خارج تراب المملكة، ما يحيل على ارتكاب جرائم خيانة الأمانة والنصب والاحتيال والتزوير المنصوص عليهم في القانون الجنائي المغربي.
وتواصل السلطات المختصة بتطوان، تعقب انفجار ملفات وشكايات السرقة وخيانة الأمانة بوكالتين بنكيتين بالمدينة، حيث يجري التدقيق في شبهات عمليات قروض باستعمال أموال الزبائن مقابل فوائد مغرية، وشبهات المشاركة في استثمارات أو ما شابه ذلك دون التوفر على رأس المال الحقيقي، فضلا عن شبهات القمار وضياع الملايير على طاولات وهم الأرباح السريعة بكازينو طنجة، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية من قبل النيابة العامة المختصة بتطوان، وقاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، وذلك وسط تحذير من إشاعات يتم تبادلها على المواقع الاجتماعية، والتضخيم وتخويف الاستثمارات وزبناء الأبناك.