في غياب السلطات.. سائقو سيارات الأجرة الصغيرة يفرضون قانونهم الخاص ويفاقمون أزمة المواطنين

هبة زووم – حسن لعشير
توصلت جريدة “هبة زووم” بالعديد من شكايات ضحايا التعريفة المرتفعة المعتمدة من طرف سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بتطوان, المفروضة قصرا على الزبائن في واضحة النهار، لاسيما بعد دخول فصل الصيف، حيث تستقبل المدينة الزوار من كل الاتجاهات، لكن ما ينغص حياة مستعملي سيارات الأجرة من الصنف الثاني هو مفاجأتهم بوجود سلوكيات وممارسات لدى بعض سائقي سيارات الأجرة على الزبائن، تتجلى في فرض تعريفة مزاجية حسب تقديرات السائق المهني التي تفوق التعريفة الحقيقية، دون تشغيل العداد.
وارتباطا بذلك أوضحت موظفة بالقطاع العام بتطوان في تصريح لجريدة “هبة زووم” أن هذه التعريفة المزاجية التي تصدر عن بعض السائقين، وهم كثر دون الأخرين، مبالغ فيها ولا تخضع في مجملها للضوابط القانونية المنضمة للقطاع.
وفي هذا الصدد يمكن استحضار الرحلة الواقعة من حي سانية الرمل الى حي بوسافو، فإن تعريفتها تعرف ارتفاعا مهولا من 10 دراهم الى 25 درهم في واضحة النهار، وغيرها كثير من النماذج من الزيادات المرتفعة في التعريفة بشكل فوضوي، مما يستدعي على وجه الاستعجال تدخل السلطات المعنية في الموضوع من أجل ايجاد حلول حقيقية لمشكل تعريفة التنقل عبر سيارات الأجرة الصغيرة بتطوان.
خاصة وأن المدينة تصنف ضمن المدن السياحية، وبالتالي فإن زوار هذه المدبنة لاشك انهم سيقعون صيدا ثمينا بين مخالب بعض المتهورين من السائقين الممارسبن، وأن هذا المشكل لطالما تعاني منه ساكنة مدينة تطوان بوجود عناصر لا تليق بمهنة قطاع سيارات الأجرة الصغيرة.
ومن أهم الحلول المقترحة التي يتقدم بها بعض ضحايا هذا الابتزاز لجريدة “هبة زووم” هو ضرورة تفعيل القرارات العاملية التي وردت في هذا الشأن لتنظيم العمل بسيارات الأجرة الصغيرة بالجهة الشمالية التي تنتمي إليها مدينة تطوان، وهي قرارات من شأنها أن تعتبر مرجعا أساسيا يجب تطبيقه على أرضية الواقع.
فإلى متى وساكنة الحمامة البيضاء الى جانب زوارها تعيش تحت طائلة التعريفة الإفتراضية بلا سند؟! وأصبح القطاع يعيش على وقع فوضى غير مسبوقة وبكل المقاييس، حيث أن بعض السائقين يفرضون مبالغ قد تتجاوز 15 درهم للرحلة القصيرة من فئة 7 دراهم مما يستنكره الزبائن، ويعتبرونه ابتزازا حقيقيا، بل استفزازا لهم.
هذا، وقد أصبح ضروريا على السلطات المحلية التدخل العاجل، من أجل ايجاد حلول حقيقية لأزمة تسعيرة التنقل عبر سيارات الأجرة الصغيرة بتطوان وهي تسعيرة غير واضحة، كما يجب وضع حد لجميع أشكال الفوضى والتسيب، لأن هذا يتسبب في الشعور لدى الزائرين لمدينة تطوان سواء كانوا اجانب او مغاربة بالاحساس بوجود الفوضى والتسيب وغياب الالتزام بتطبيق التعريفة المحددة في القانون.
فالقرارات العاملية تعتبر مرجعا يجب تطبيقه على أرض الواقع، وهي قرارات تتضمن عقوبات في حق سائقي سيارات الأجرة المخالفين، ويلزم على سائق سيارة الأجرة تشغيل العداد، اذ لا يعقل أن يتعرض المواطنون للإبتزاز اليومي من طرف بعض السائقين، إذ يصل ثمن نقل الزبون إلى ما يفوق 15 درهما، خصوصا في الرحلات القصيرة داخل المدينة.
أما إلى ضواحي المدينة وإلى الأحياء المحدثة، مثل مرجان – الولاية – جماعة تطوان – بوسافو – الكاريان – دار مورسيا – الباربورين، بالإضافة إلى أحياء التجزئات السكنية الجديدة بالمطار – حي السواني، الأحياء الملحقة بالمدار الحضري للمدينة فإن ثمن الرحلة إليها يصل إلى 30 درهم، كاللوزيين – حي اللوحة طريق شفشاون – دار ازكييك معمل الاسمنت القديم – حي كرة السبع، أما في فصل الصيف فحدث ولا حرج.
والخطير في الأمر أن بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بتطوان، يصرون على مخالفة القوانين، ويحاولون فرض قانون خاص بهم، حيث إن بعضهم لا يحترم الزبائن الذين يطلبون إيصالهم إلى الأحياء الجديدة البعيدة عن وسط المدينة، إذ في غالب الأحيان ما يرفضون نقلهم إليها أو يقدمون مبررات واهية، منها أن طريقه ليس في نفس الاتجاه، أو أنه يريد أن يتوقف لتناول وجبة الغذاء، أو أن عمله قد انتهى، وهو في طريقه لتسليم السيارة إلى سائق آخر.
وأمام هذه السلوكات والتصرفات التي لا تليق بسائق سيارة أجرة الذي يتوفر على بطاقة الثقة، يضطر بعض الزبائن إلى ركوب سيارة الأجرة، وبعد ذلك يخبر سائقها بوجهته، فيضعه أمام أمر الواقع، ومن السائقين من يرفض ذلك، فيتشبث الزبون بحقه في التنقل، و غالبا ما تنتهي الأمر بشجار يصل إلى مخفر الشرطة.
أكيد أن هناك مشاكل أخرى مرتبطة بالسائق المهني ومعاناته من تصرفات بعض أصحاب سيارة الأجرة، لاسيما “الروسيطة”، حيث بات السائق أمام جشع أرباب سيارات الأجرة ملزما بجلب حد معين من الأرباح اليومية، وذلك في غياب قانون وطني ينظم عمل سيارات الأجرة.
ومن أجل التخفيف من معاناة الزبائن من جشع بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، على السلطات المعنية التدخل العاجل، قصد فرض و إلزام العداد على سيارات الأجرة الصغيرة، ضمانا لحقوق الزبائن وحماية لهم من الابتزاز اليومي، وحفاظا على سمعة مدينة تطوان السياحية والتي تعد العاصمة الصيفية لجلالة الملك محمد السادس يقصدها العديد من الزوار من كل الاتجاهات وخصوصا في فصل الصيف.