انتخاب محمد بوعرورو رئيسا جديدا لمجلس جهة الشرق خلفا لعبد النبي بعيوي
هبة زووم – وجدة
تم، صباح اليوم الثلاثاء 9 يوليوز الجاري، كما كان متوقعا انتخاب محمد بوعرورو، ممثلاً عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسًا لمجلس جهة الشرق، خلفًا لعبد النبي بعيوي الذي تم توقيفه في وقت سابق، على خلفية قضية “إسكوبار الصحراء”.
وجرى انتخاب بوعرورو القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة بالأغلبية بعد تصويت على 41 عضوا لصالحه، مع امتناع بعض المستشارين، وذلك بناءً على اتفاق مسبق بين أحزاب الأغلبية لترشيحه لهذا المنصب.
وقد عرفت الجلسة أعضاء المكتب المسير لمجلس جهة الشرق، وهم كالتالي: النائب الأول: عمر حجيرة (الاستقلال)، النائب الثاني: علاء بركاوي (التجمع الوطني للأحرار)، النائب الثالث: الرابحي بلعيد (الأصالة والمعاصرة)، النائب الرابع: مينة عاطف (التجمع الوطني للأحرار)، النائب الخامس: بصراوي فاطمة الزهراء (التجمع الوطني للأحرار)، النائب السادس: صباح خربوش (الاستقلال) والنائب السابع: صالحة حاجي (الأصالة والمعاصرة).
هذا، وقد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد قد أعلن عن فتح باب الترشيحات لانتخاب رئيس الجهة ونوابه والكاتب ونائبه، وذلك بعد عزل الرئيس السابق عبد النبي بعيوي، إثر انقطاعه عن ممارسة مهامه، على إثر اعتقاله على خلفية قضية “إسكوبار الصحراء”.
وحددت وثيقة الإعلان فترة وضع الترشيحات ابتداء من اليوم الخميس 27 يونيو الجاري إلى غاية يوم الاثنين فاتح يوليوز المقبل، من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الرابعة والنصف زوالا.
ودعت الوثيقة ذاتها المترشحين إلى إيداع طلبات ترشيحهم بصفة شخصية بمقر الولاية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات.
ويأتي قرار والي جهة الشرق بناء على مقتضيات المواد 13 و 14 و23 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وعلى الدورية الوزارية المتعلقة بانتخاب رؤساء مجالس الجهات والجماعات ونوابهم وكتاب هذه المجالس ونوابهم ، وقرار وزير الداخلية رقم 22 بتاريخ 26 يونيو 2024 القاضي بمعاينة انقطاع عبد النبي بعيوي عن مزاولة مهام رئيس مجلس جهة الشرق.
ويتابع رئيس جهة الشرق بعيوي و سعيد الناصري الرئيس السابق لنادي الوداد، مع متهمين آخرين في ملف إسكوبار الصحراء، بتهم تتعلق بالتزوير والنصب والإرشاء، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، استغلال النفوذ، حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق التهديد، وغيرها من التهم الكل حسب المنسوب إليه.