جبهة مغربية تجتمع لمواجهة خطة حكومة أخنوش لإخراج قانون جديد للإضراب وإصلاح التقاعد

هبة زووم – الرباط
عقدت “الجبهة المغربية ضد قانوني الاضراب والتقاعد” ندوة صحفية، يوم أمس الاثنين 15 يوليوز 2024 في الحادية عشرة صباحا بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان AMDH بحي الليمون، وذلك لتسليط الضوء على مشروعي الاضراب والتقاعد، وسبل المقاومة.
وأكدت الجبهة المذكورة على أنه بعد توقيع اتفاق 29 أبريل 2024 ما بين الحكومة والمركزيات النقابية الثلاث، انطلق قطار الحكومة المغربية في الدعاية له واعتباره انجازا لصالح الطبقة العاملة، وجنَّدت كل امكانياتها السياسية والاعلامية لتهيئ الرأي العام العمالي لتقبل عدد من المشاريع التراجعية (القانون التنظيمي/ التكبيلي لممارسة حق الإضراب ومراجعة مدونة الشغل) مُقابل تقديمها زيادات هزيلة في القطاع الخاص وغير متناسبة نهائيا مع موجات الغلاء التي عصفت وتعصف بالقدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين والعمال.
هذا، وقد كشفت الجبهة على أنه اعتبارا لخطورة هذه القوانين والإجراءات في مضامينها المعادية لحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة من جهة وعلى مستقبل العمل النقابي من جهة أخرى، حيث سيتم تعميق واقع الاستغلال والاضطهاد لكل مكونات الطبقة العاملة (عمال، مستخدمين وموظفين) خدمة لمصالح الطبقات الرأسمالية السائدة ومصالح المؤسسات المالية الدولية، عرفت بلادنا لأكثر من 20 سنة محاولات لتمرير مشاريع قوانين عديدة تهدف إلى نزع سلاح الإضراب من الطبقة العاملة، بدعم من الحكومات المتعاقبة وبمساهمة واعية من طرف الإعلام البرجوازي عبر حملات تضليل كبرى، منظمة ومنتظمة، تستهدف الحق في الإضراب عبر تبخيس وتشويه دوره كسلاح نضالي للدفاع عن الكرامة وعن المطالب المشروعة وكحق من حقوق الإنسان، وتصويره كمجرد وسيلة تلحق أضرار اقتصادية واجتماعية بالمواطنين بفعل ممارسته في المرافق العمومية والمؤسسات الخاصة.
وفي هذه الندوة، أثارت الجبهة المغربية ما يتميز به الوضع الراهن من تدهور خطير للحقوق الشغلية للطبقة العاملة، ومن تضييق فادح على الحريات النقابية من طرف الدولة وأرباب العمل؛ وهو ما يُميز هذه اللحظة ويجعلها دقيقة وتاريخية، تستدعي أعلى درجات المسؤولية الفردية والجماعية؛ والتبرم الواعي كذلك عن كل النزوعات السلبية، التي يحبل بها الواقع النقابي مع كامل الأسف، في التعاطي مع الوضع الاجتماعي وتوابعه.
وفي هذا السياق، اعتبرت الجبهة على أن إصلاح التقاعد ليس مطلبا للعمال والموظفين فحسب، بل هو هدف مشبوه لأرباب العمل أيضا، يسعون من خلاله النيل من المكاسب الطفيفة باعتماد معايير المقاربة المقياسية التي كان لها دور كبير في تخريب 2017 عبر تكريس الزيادة في سنوات العمل والرفع من قيمة المساهمات والتي لم يَجْن منها المزاولون والمتقاعدون سوى تخفيض أجورهم ومعاشاتهم.
كما اعتبرت الجبهة على أنه في ظل الحملة العالمية التي يقودها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي من أجل تفكيك صناديق التقاعد في كل بقاع العالم، شهدت العديد من الدول معارك ضارية حول هذا الملف كللت بتراجع حكوماتها على الاصلاحات التخريبية، بينما استطاعت حكومات دول أخرى بسبب ضعف التعبئة العمالية والشعبية فرض شروطها التخريبية على الشغيلة والمتقاعدين.
وفي هذا الإطار، تستعد حكومة المغرب منذ توليها تدبير الشأن العام المضي، تقول الجبهة، في هذا المسلسل التخريبي وتسريعه، حيث تَمَتْرَسَتْ حول خطاب “الإصلاح” المزعوم وعززت منسوبه في التداول الاعلامي والسياسي، وانتقلت عبر مؤسسة الحوار الاجتماعي مرة أخرى إلى نقله لمستوى اتفاق اجتماعي.
وأكدت الجبهة على أنه في خضم هذه التطورات ولدت “الجبهة المغربية ضد قانوني الاضراب والتقاعد”، معززة المشهد الاجتماعي وفاتحة نقاشا عموميا، داعية الجميع للانخراط فيه، حول المشاريع التراجعية والسياسات اللااجتماعية للحكومة في علاقتها بالعمال والمستخدمين والموظفين، وعازمة على خوض المعركة النضالية بكل ما لديها من امكانيات، مُبْسطة يدها لكل التنظيمات الرافضة لهذه القوانين وللطاقات المناضلة في كل النقابات والجمعيات المهنية للعمل والنضال الوحدوي الجبهوي، على أمل خلق ميزان قوى يمكِّن الحركة النقابية المفاوِضة من الضغط لِسحْب هذه القوانين التراجعية المشؤومة.
شكرا على حسن استماعكم، ونحن رهن إشارتكم للتفاعل والإجابة على ما قد تتقدمون به من أسئلة أو حول ما تودونه من توضيحات.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد