هبة زووم – محمد خطاري
أصبح رئيس الحكومة عزيز أخنوش يسارع الخطى لإخراج قانون تنظيمي للإضراب، وذلك في إطار الاحتقان الاجتماعي الذي يعرفه المغرب والتوترات القطاعية، حيث لا يكاد يهدأ قطاع إلا وتتفجر أزمة جديدة بقطاع جديد.
وفي هذا السياق، حدد رئيس الحكومة في كلمة له، يوم الثلاثاء 10 يوليوز الجاري، بمجلس المستشارين اليوم الخميس 11 يوليوز 2024 كموعد لانعقاد أول اجتماع لمناقشة مضامين القانون التنظيمي للإضراب، بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين.
هذا، وقد تعهد عزيز أخنوش في معرض رده على أسلئة المستشارين البرلمانيين خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، بإخراج القانون التنظيمي للإضراب في نهاية 2024.
قبل أن يعود ليؤكد على أن حكومته تراهن على إخراج قانون متوازن، يكفل حقوق الطبقة العاملة ويضمن تمتعها بالحق في الإضراب، ويصون كذلك المصالح الاقتصادية المقاولات.
وفي إطار تفاعله مع أسئلة المستشارين، أكد أخنوش على أن حكومته قررت بكل شجاعة ومسؤولية إعادة إدراج هذا القانون ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة.
واعتبر رئيس الحكومة على أن هذه الخطوة تأتي في إطار إيمانه القوي في كون ممارسة الإضراب وسيلة حضارية للدفاع عن الحريات النقابية وتحقيق مطالب الشغيلة، وحماية حقوق جميع الأطراف، وجب تأطيره وتنظيمه بالقانون، وتبني فلسفة جديدة تضمن هوامش مهمة لحرية الرأي والتعبير، وفي نفس الوقت تحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي داخل المؤسسات والمقاولات المغربية.
تعليقات الزوار