هبة زووم – محمد خطاري
تعرف مدينة الجديدة ارتفاعا ملحوظا في وثيرة مشاريع السكن الاجتماعي لفائدة ذوي الدخل المحدود وتهافت العديد من المنعشين العقاريين على هذه المشاريع “الهمزة”، وذلك بالنظر الى حجم الطلب المتصاعد على هذه السكنيات من جهة.
وارتباطا بالامتيازات التي توفرها الدولة لهؤلاء المنعشين “ضريبية وعقارات” وتسهيلات أخرى، إلا أن الملاحظ هو أن هذه المشاريع السكنية من الوحدات السكنية والتي تختلف سنوات انجازها ما ان يتسلم اصحابها شققهم حتى تظهر عليها مشاكل جمة وخطيرة على مستوى قنوات الصرف الصحي وظهور شقوق على البنايات وتغييرات على مستوى التصاميم الأصلية وعدم احترام دفتر التحملات وانعدام المرافق العمومية، وبالتالي تبدأ سلسلة من المعاناة اليومية التي تتعرض لها الساكنة بهذه الوحدات السكنية وتجد نفسها ضحية تلاعبات وسكن غير لائق.
ويكفي أن نشير تحول حياة الساكنة الى جحيم يومي، تضاف إلى هذه الاختلالات المذكورة الاجهاز على دور “السانديك” وتحويله إلى سكن رئيسي وغياب مرافق عمومية أساسية لضمان الاستقرار وتوفير الخدمات الاساسية “مدارس، مساجد، حدائق، ملاعب رياضية…”.
وهي مرافق نجدها على مستوى دفتر التحملات والتصاميم لكنها منعدمة عل ارض الواقع، وآخر شيء يفكر فيه المنعش العقاري، لكن السؤال المطروح من يتحمل المسؤولية في ذلك؟ ومن يسمح بهذه التجاوزات الخطيرة على حساب حق المواطن في سكن لائق؟
إن القوانين المنظمة لهذا المجال السكني واضحة للعيان، فلا سفينة المجلس الجماعي بالجديدة ممن يسمون بهتانا مهندسين وتقنيين تابع الاشغال وألزم المنعشين بالتصاميم، وبجودة التجهيز وربط الاقامات بالطرق والإنارة الجيدة، ولا تابع المشاكل المطروحة بعد تسلم السكان شققهم رغم الشكايات الموجهة إليه في الموضوع، رغم اعتباررئيس المجلس الجماعي المسؤول الأول حسب الميثاق الجماعي في الحث على تتبع الأشغال قبل الترخيص لها.
تعليقات الزوار