خروقات التعمير بالحسيمة تغزو جماعة آيت قمرة وضمن المتورطين أحد مستشاري الجماعة

حميد المختاري – الحسيمة
رصد عدد من الفاعلين والمتتبعين لتدبير الشأن العام المحلي بتراب الجماعة القروية ٱيت قمرة، قيادة إزمورن، إقليم الحسيمة، انتشار مظاهر البناء العشوائي في مركز الجماعة، وذلك بالرغم من التشديد الكبير الذي أبدته، أخيرا، مصالح وزارة الداخلية والسلطات الإقليمية تجاه الفوضى والخروقات التي تكتسح قطاع البناء والتعمير بالمراكز شبه الحضرية وضواحي المدن.
وعبر هؤلاء الفاعلون والمتتبعون عن استغرابهم الشديد من تفشي ظاهرة البناء العشوائي بمركز الجماعة، أمام مرأى ومسمع السلطة المحلية والمجلس الجماعي، ودون أن تتحرك أي من الجهات الوصية لوقف هذا الزحف الرهيب للفوضى والعشوائية في البناء، والذي يتم بشكل مخالف تماما للقوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار ولمذكرات وزارة الداخلية.
وأكد البعض من هؤلاء الفاعلين أن البناء العشوائي بالجماعة أصبح يتم في تحدي سافر لمذكرات وزارة الداخلية، بل هناك من الحالات التي تزامنت وإصدار السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لتعليمات صارمة للولاة والعمال من أجل محاربة البناء العشوائي بالجماعات الواقعة بضواحي المدن، واتخاذ الإجراءات التأديبية في حق رجال السلطة المسؤولين بالمناطق التي تعرف استفحال هذه الظاهرة
واورد هؤلاء المهتمون نموذج بناية حديثة تقع مباشرة وراء مركز حماية الطفولة بمركز الجماعة والتي تعود ملكيتها لأحد نواب رئيس المجلس الجماعي، والتي يبدو أن السلطة المحلية تغاضت عنها بالرغم من أنها تقع ضمن تصميم التهيئة، وغير بعيدة عن الطريق الوطنية رقم 02 الرابطة بين الحسيمة وتاركيست، وأكثر من ذلك لا تتوفر على أية رخصة البناء.
وتساءل عدد من الفاعلين حول ما إذ كانت اللجنة المختلطة الني زارت أخيرا تراب الجماعة، بناء على تقارير إعلامية، قد رصدت هذه البناية التي تعود ملكيتها لنائب الرئيس، وكيف “غفلت” السلطة المحلية ومجلس الجماعة عن بناء بناية بأربع طوابق، قريبة من طريق وطنية وتقع ضمن تصميم التهيئة، في الوقت الذي نجد أن “عيون” السلطة ترصد كل صغيرة وكبيرة تهم البناء في دواوير نائية عن مركز الجماعة.
وكانت موجة من الإستنكار والتنديد قد اجتاحت مواقع التواصل الإجتماعي، موضحة أن مجلس جماعة ايت قمرة بات يتلكئ عن احترام تصميم التهيئة مشبهة إياه بـ”الفقيه لي نترجاو شفاعتو دخل للجامع ببلغتو”، حيث يتعامل بمنطق الإزدواجية في تطبيق القانون، متسائلة هل يمكن لمجلس أعضاؤه لا يفرق بين المصلحة العامة والمصلحة الشخصية ان يدافع ويترافع عن مصلحة المواطنين في مجال البنيات التحتية من إنارة وماء صالح للشرب وطرق وقنوات الصرف الصحي في الوقت الذي لا يستطيع فيه السهر على تطبيق وثائق التعمير وقرارات تنظيمية هو صاحبها.