أغنى رجل تعليم يفوض صلاحياته لذراعه اليمنى خارج الضوابط القانونية وموظف يكشف المستور في مراسلة لوزير الداخلية

هبة زووم – محمد خطاري
لا يختلف اثنان أن عمالة مقاطعات ابن مسيك في عهد العامل النشطي أصبحت تعرف العديد من مظاهر العبث والتخبط خصوصا على مستوى الممارسات التي تعرفها عدة قطاعات، وعلى رأسها مقاطعة ابن مسيك الذي حولها أغنى رجل تعليم إلى ضيعة خاصة دون أن تحرك سلطات الوصاية ساكنا أمام يحدث داخلها.
وفي هذا السياق، خرج “ا.ج”، الموظف ليفضح بعض أسرار التسيير، التي وصفها في شكاية وضعها على مكتب وزير الداخلية بالشطط في استعمال السلطة وخرق القانون التنظيمي تحت عدد 113/14 الخاص بالجماعات المحلية.
واستهل “ا.ج” شكايته لوزير الداخلية بالابلاغ عن سلوكات نائب رئيس مقاطعة ابن مسيك “ع.ك”، الذي حول المقاطعة إلى ضيعة خاصة، حيث يعرض الموظفين لأبشع المضايقات والسلوكات الشاذة، وذلك عبر ابتزاز الموظفين في ترقيتهم.
وأكد “ا.ج”، في شكايته، على أن كل موظف مخالف لهوى نائب الرئيس فمصيره تنقيط ضعيف، مستقويا في ذلك بالإمضاء على بطاقة التنقيط الفردية للموظفين.
واعتبر الموظف المحتج، في ذات الشكاية، أن الامضاء على بطاقة التنقيط الخاصة بالموظفين ليست من اختصاص نائب الرئيس، بمقتضى القانون التنظيمي في مادته 113/14 والمادة 103-104، حيث أن المادة 103 تنص على أن للرئيس تحت مسؤوليته ومراقبته يفوض بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإدارير والأمر بالصرف، ويجوز له أن يفوض بنوابه بعض صلاحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب، مع مراعاة أحكام هذا القانون التنظيمي.
فيما ذهبت المادة 104 منه إلى أنه يجوز لرئيس المجلس تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض إمضاءه بقرار في مجال التدبير الإداري للمدير العام أو المدير حسب الحالة، كما يجوز له باقتراح من المدير العام أو المدير أن يفوض بقرار إمضاءه إلى رؤساء أقسام ومصالح إدارة جماعية.
وكشف “ا.ج” أن سطو نائب الرئيس على اختصاصات مدير المصالح راجع لضعف هذا الأخير، والذي كان يشغل منصب كاتب خاص للرئيس، مما جعله طيعا أمام أوامر نائب الرئيس، الذي يهابه الجميع لقربه الشديد من الرئيس، حسب ما أكده “ا.ج” في شكايته الموضوعة على مكتب وزير الداخلية.
هذا، وقد اعتبر المشتكي، في رسالته لوزير الداخلية، على أن ما يحدث بتراب المقاطعة مرده لانشغالات رئيس مقاطعة ابن مسيك الكثير وغيابه عن المقاطعة لفترات طويلة، وهو ما يستغله نائبه “ع.ك” خارج القوانين المعمول بها، داعيا وزير الداخلية إلى ضرورة فتح تحقيق لارجاع الأمور إلى نصابها.
الحقيقية المرَّة، أن مقاطعة ابن مسيك في عهد أغنى رجل تعليم تعيش على وقع مهادنة غير مسبوقة مع الفساد على كل المستويات وخنوع غير مشروط لمنتخبيها ومسؤوليها، والأسئلة حارقة لمن تبقى له ضمير حي بتراب هذه المنطقة العزيزة، لكنها تعكس حد الملل لكون الرصيد لعدد من مسؤولي المقاطعة، انتهى!
الواقع المختل الذي أصبحت تعيشه عمالة مقاطعات ابن مسيك على وقعه يعزوه بعض المتتبعين إلى العامل النشطي، والذي أضعف “الإدارة الترابية” وعدم قدرتها على فرض نوع من الحزم في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية.
اليوم عمالة مقاطعات ابن مسيك أصبحت مرهونة بيد أغنى رجل تعليم بالدارالبيضاء، الذي يواصل سياسة العبث بالمنطقة، في ظل ضعف العامل النشطي، الذي أصبح بمثابة الخاتم في أصبع الرجل.