صراعات مجلس أولاد بوعلي النواجة بسطات تنتقل إلى نقط دورة أكتوبر

رشيد بنكرارة – سطات
علمت “هبة زووم” أن رئيس المجلس الجماعي لجماعة أولاد بوعلي النواجة، بقيادة بني مسكين الشرقية، دائرة البروج إقليم سطات ادرج نقطة غريبة بدورة أكتوبر العادية 2024 للتداول حول إحالة طلب عزل نائبه الأول من عضوية المكتب الجماعي للجماعة.
الغريب في الأمر أن عزل منتخبي الجماعات الترابية، لها مساطر خاصة يجب إتباعها بهذا الخصوص، و سبق ان فصلت فيها دوريات لوزارة الداخلية موجهة للسادة الولاة وعمال الأقاليم، حددت فيها مجموعة من التوجيهات كلما ثبت ارتكاب الأعضاء المعنيين لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وأن هناك جهات حددها المشرع في الفصل 64 وما يلي من القانون التنظيمي للجماعات الترابية لعرض الملفات على القضاء الإداري باعتباره الجهة الوحيدة المؤهلة قانونا للبث في مثل هذه النوازل، بعد توجيه طلب إيضاحـات كتابية إلى العضو المعني عن طريق رئيس المجلس.
وفي حالة عدم التوصل بالجواب عن طريق الايضاحات الكتابية بعد انصرام الأجل المحدد يمكن احالة ملف المعني بالامر على المحكمة الادارية المختصة قصد طلب عزل العضو المعني من عضوية المكتب او العزل من انتدابه بالمجلس.
فعوض ادراج نقط تهم التنمية المحلية و التداول بخصوصها والترافع بشأنها لدى الجهات المختصة، لتدبير الخصاص المهول الذي تعرفه هذه الجماعة الفقيرة، كالماء والمسالك والطرق والكهرباء وحل ملف التجزئة السكنية الذي مازال ملفه التعميري عالقا، وتوفير البنيات التحتية لسكان الجماعة التي بدأ السكان يهجرونها و اصبحت دواويرها كالأطلال في غياب هذه المتطلبات، ارتأى رئيس المجلس إلا أنه ينقل صراعه للتأثير على مجلس بكامله وهدر الزمن التنموي في صراعات فارغة.
ومعلوم ان صراع رئيس المجلس ونائبه تفجر بــعد أن تسلم كل من رئيس المجلس ونائبه اللذان يقطنان بمدينة خريبكة في بداية الولاية الانتدابية لسيارتين جماعيتين واستغلالهما بشكل نفعي في قضاء مآربهم الشخصية، إلا أنه بعد عزم رئيس المجلس تمرير مشروع يهم دائرته الانتخابية وتمويله من الفائض السنوي للجماعة تصدى له نائبه الأول، فتم سحب السيارة من النائب الأول وبدأت لعبة التراشق بالأسرار المتبادلة للأطراف، وتقدم النائب الاول بشكاية إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قسم جرائم الأموال، تمت إحالة هذه الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للبحث فيها بشأن تبديد اموال عمومية ما زالت جارية لحد الآن تلت صراعات اخرى و تهديدات بتقديم الاستقالات.
فمتى تصطف سلطات الوصاية الى جانب الساكنة و التصدي لمثل هذه السلوكات وتذكير مجلس اولاد بوعلي النواجة بحدود اختصاصاته و البحث عن مشاريع تنموية حقيقية توفر العيش الكريم لسكان الجماعة عوض تدبير الزمن التنموي في الصراعات الفارغة؟