إعفاء رئيس المصلحة المالية بالأكاديمية الجهوية بجهة درعة تافيلالت تدفع رفاق غميمط بميدلت للمطالبة بتوضيحات

هبة زووم – الرشيدية
عبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، في بلاغ له توصلت هبة زووم بنسخة منه، عن تنديده بكل الإجراءات الانتقامية والتوقيفات التعسفية التي طالت نساء ورجال التعليم، مطالبا بالسحب الفوري لكل الإنذارات والتوبيخات، والتوقيفات (الإقصاء المؤقت مع الحرمان من الأجرة)، وتمكين جميع الموقفين/ات من أجورهم /هن كاملة غير منقوصة، وبتسوية رتب الأساتذة بأثر رجعي مالي وإداري.
وكان المكتب الإقليمي لـFNE بميدلت قد عقد اجتماعا حضوريا، يومه الأحد 29 شتنبر 2024، حيث جدد المكتب الإقليمي موقفه من المخططات التي تسعى الى تصفية المدرسة العمومية، والتي لا تعدو أن تكون تنفيذا لإملاءات صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية المانحة التي تتحكم في سياسات البلدان الخاضعة.
كما تناول المكتب مستجدات الدخول المدرسي الحالي2025/2024 وما ميزه من ارتباك وتعثر في انطلاق الدراسة الفعلية، بسبب نفس الاختلالات التي تتكرر باستمرار بداية كل موسم دراسي، كالخصاص في الأطر (الإدارية والتقنية والمالية والتربوية والمختصة )، واكتظاظ الأقسام ، وتعميق معضلة الهدر المدرسي، والتأخر في تجهيز المؤسسات التعليمية بالوسائل الضرورية للعمل؛ خاصة توفير العدة البيداغوجية، عدة النظافة والعدة المكتبية (سجلات الغياب، الأقلام اللبدية… )،ولا سيما تلك المتعلقة بمدارس الريادة.
وناقش المكتب الإقليمي موضوع الالتفاف على الدعم الاجتماعي؛ خاصة ما يتعلق بالداخليات، والإطعام المدرسي، وإلغاء مبادرة مليون محفظة التي طالما تم انتقاد كيفية تدبيرها، وتعويضها بدعم هزيل (200درهم) مخصص للفئات الاجتماعية الهشة، وهو دعم لا يغطي ولو جزءا يسيرا من فاتورة اللوازم المدرسية. وتوقف المكتب الإقليمي بالدراسة والتحليل على التأخر الحاصل في تنزيل ومتابعة وتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والمراسيم الأخرى وباقي القرارات، وتنفيذ الالتزامات المترتبة عن اتفاقي 10و26 دجنبر 2023، ومناقشة أزمة الموارد البشرية وتدبيرها على مستوى المديرية الإقليمية بميدلت، حيث مازالت تحكمها نفس المقاربة المبنية على تدبير الفائض و الخصاص وإعادة الانتشار، وهو ما يعمق أزمة الاستقرار الاجتماعي و المهني والنفسي لعدد كبير من نساء و رجال التعليم، لاسيما العاملين بالعالم القروي، وهو ما يفرض بشكل ملح ضرورة إجراء حركات انتقالية إقليمية وجهوية لإيجاد حلول جذرية لهذه المعضلة.
وفي هذا السياق، طالب رفاق غميمط، في ذات البلاغ، بالتنفيذ الفوري والتام لاتفاقي 10و26 دجنبر 2023، وإصدار القرارات والمراسيم المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وحل المشاكل المتراكمة للفئات الأكثر تضررا، لاسيما الفئات التي تم إقصاؤها من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية كعمال وعاملات النظافة والاطعام المدرسي ومربيات ومربي التعليم الأولي والأطر المشتركة و حراس الأمن المدرسي الذين يعانون من هزالة الأجرة و التسويف والتماطل المتكرر الذي أصبح مرفوضا لعدم التوصل بها في وقتها المحدد.
كما عبر المجتمعون عن رفضهم لما يسمى بإصلاح قانوني الإضراب والتقاعد، ومحاولة دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي Cnss، ورفضهم الارتجال المتكرر الذي يدبر به كل دخول مدرسي، ومطالبتها بإلحاح معالجة الحركة الانتقالية، بالتنصيص مستقبلا في المذكرة المنظمة على تنظيم حركة جهوية وإقليمية للقطع مع الارتباك الذي تعاني منه الشغيلة خلال بداية كل سنة دراسية أثناء عملية تدبير الخصاص والفائض وإعادة الانتشار.
هذا، وطالب رفاق غميمط بصرف تعويضات الامتحانات الاشهادية وتعويضات التنقل (الشطر 2) لأطر الإدارة التربوية، داعين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بإعطاء توضيحات حول أسباب إقدامها على إعفاء رئيس مصلحة المالية بالأكاديمية ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والبناءات والتجهيزات والسكنيات بمديرية ميدلت.
كما طالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بمحاسبة كل من ثبت تورطه في أي خرق أو فساد في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي الأخير، أعلنت الهيئة النقابية المذكورة عن انحيازها التام ومساندتها لكل القضايا العادلة و المشروعة قصد انتزاع الحقوق و التصدي للظلم والاستبداد في كل القضايا الدولية، القومية والوطنية.