بعد كتاب الضبط.. المفوضون القضائيون يشهرون ورقة الإضراب في وجه وزير العدل ويهددون بالتصعيد
هبة زووم – الرباط
بعد كتاب الضبط، قرر المفوضون القضائيون بالمغرب خوض إضراب وطني أيام 02 و03 و04 من شهر أكتوبر 2024.
وفي هذا السياق، أكدت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، في بيان لها تم تعميمه، أن قرارها جاء ردا على إحالة المشروع التعديلي للقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين إلى مسطرة المصادقة من طرف وزير العدل بشكل مفاجئ، مع تضمينه مقتضيات غير متوافق عليها تمس باستقلالية المفوض القضائي ومؤسساته المهنية، وتتناقض مع مضمون المحضر الموقع بين الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ووزير العدل بتاريخ 26 أبريل 2022.
وأضافت الهيئة المذكورة، في بيانها، أنه استنادًا إلى هذا المستجد، عقد أعضاء المكتب التنفيذي اجتماعًا طارئًا بتاريخ 29/09/2024 لمناقشة الوضع، وخلص الاجتماع إلى إعلان رفض الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب لبعض المقتضيات المتضمنة في مشروع القانون المنظم للمهنة، الحامل لرقم 21.46 المحال على مسطرة المصادقة.
وعبّر المفوضون القضائيون، في بيانهم، عن استنكارهم الشديد لإقصائها من المشاركة في مناقشة مشروع القانون النهائي المنظم للمهنة.
وفي هذا السياق، عبرت الهيئة المذكورة عن استغرابها لعدم التعاطي الإيجابي مع مبادراتها واقتراحاتها، وتشبثها بالخطوط الكبرى لتعديل مشروع القانون المنظم للمهنة الواردة في المحضر الموقع بين وزارة العدل والهيئة الوطنية.
ودعا المفوضون القضائيون وزير العدل إلى فتح حوار جاد ومستعجل حول هذا المشروع، مطالبة في الوقت ذاته رئيس الحكومة بإرجاع المشروع وإيقاف المصادقة عليه.
وفي الأخير، أكدت هيئة المفوضين القضائيين، على انعقاد الجمعية العامة للمفوضين القضائيين في الخامس من شهر أكتوبر الجاري، لتحديد برنامج نضالي تصعيدي لإسقاط المشروع التعديلي للقانون المنظم للمهنة.