ع.م – متابعة
قال المستشار البرلماني، مولاي عبد الرحمان الدريسي، إن تكاليف المعيشة في المناطق النائية مرتفعة، حيث يدفع سكانها أكثر مما يدفعه سكان الرباط والدار البيضاء، مما يضعهم في خانة الأغنياء، مخاطبا وزيرة الاقتصاد والمالية بتهكم: “نحن الأغنياء وأنتم الفقراء,
وأضاف الدريسي خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، أمس الخميس، في لجنة المالية بمجلس المستشارين، أن الثمن الذي يدفعه سكان المغرب العميق للحصول على الغازوال وغاز البوتان والسكر وباقي المواد الأساسية أكثر من الثمن الذي يدفعه سكان باقي المدن.
وأشار إلى أن مواطنا في زاكورة، على سبيل المثال، إذا أراد الحصول على نظارات طبية عادية يتراوح ثمنها بين 300 و500 درهم في مدن مثل الرباط والدار البيضاء، فإنه يجب عليه التنقل إلى مراكش وإجراء فحص لدى طبيب العيون، ما يتطلب مصاريف تنقل ومبيت، لتصل تكلفة هذه النظارات إلى أكثر من 3000 درهم.
كما أوضح أن مرضى هذه المناطق، إذا أرادوا إجراء عملية جراحية، يتعين عليهم أولاً البحث عن مكان للإقامة في الرباط أو مراكش أو اللجوء إلى الفندق، مشيرًا إلى أن سكان هذه المناطق “نفسهم حارة ولا يرضون طلب المساعدة”، لكن سنوات الجفاف التي توالت على مناطق الواحة قد دمرت مصدر رزقهم.
وشدد المستشار البرلماني عن الفريق الحركي، على أن سكان هذه المناطق كانوا يعتمدون على أنفسهم ومتشبثين بأرضهم، لكن مع استمرار الجفاف أصبحوا يهاجرون من دواويرهم، خصوصا في أقاليم زاكورة وفكيك والراشيدية وتنغير ورزازات وطاطا، داعيًا الحكومة الى ايلاء اهتمام خاص لهذه المناطق.
وأشار إلى أن الشركات التي تستفيد من خيرات هذه المناطق تقوم باستخراج المواد الطبيعية منها ثم تنقلها إلى “المحور المحظوظ” دون أن يعود أي شيء لهذه المناطق. كما لفت إلى أن مقرات هذه الشركات غالبا ما تكون في الدار البيضاء، مما يعزز الهوة بين هذه المناطق وباقي مناطق المملكة.
وطالب الحكومة بمنح شباب القرى نصيبهم من ميزانية 14 مليار درهم المخصصة للتشغيل، مؤكدًا أنه يجب ألا تبقى هذه الميزانية محصورة في نفس المحور، بل يجب توزيعها بشكل عادل على المناطق الأخرى، حتى يستفيد أيضا شباب المناطق النائية.
في سياق متصل، قال الدريسي: “نحتاج اليوم إلى صندوق خاص لدعم المناطق الهامشية، مثل تلك الممتدة من فكيك إلى كلميم، وهي منطقة حدودية بطول 700 كيلومتر، لتنفيذ المشاريع المتأخرة واستكمال المشاريع الجديدة. ومن الضروري توجيه ميزانيات كافية لهذه المناطق لتحقيق التنمية المنشودة”.
كما أشار إلى أن رفع حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة إلى 32 بالمائة غير كافٍ، خاصة في ظل ارتفاع أجور الموظفين التي تثقل كاهل الجماعات، مشدداً على أن دورة الجماعات ليست بسيطة أو عادية، إذ يجد رؤساء الجماعات أنفسهم دائماً في مواجهة مباشرة مع مشاكل الساكنة.
تعليقات الزوار