ما فائدة المجالس المنتخبة بخنيفرة إذا كان المواطن خارج حساباتها والعامل الفطاح في قفص الاتهام؟

هبة زووم – محمد خطاري
عرفت مملكتنا العزيزة خلال السنوات الأخيرة عدة إصلاحات تهم كافة المستويات، خاصة الإصلاح الجوهري والتاريخي الذي تمثل في ظهور دستور جديد.
دستور 2011 الذي جاء بمفهوم دولة الحق والقانون، والمبنية على إقامة مؤسسات دولة عصرية مرتكزاتها المشاركة والتعددية و الحكامة الجيدة، حيث تم توسيع نطاق القوانين والصلاحيات للعديد من السلط (التنفيدية والتشريعية والقضائية).
وتم إعطاء مفهوم جديد وحديث للجماعات الترابية واعتبارها شريك أساسي مع الدولة في تحريك عجلة التنمية، ليتم توسيع صلاحيات عملها بالتسيير الإداري والاستقلالية في العمل، كل هذه الإصلاحات جاءت بهدف تحقيق تنمية حقيقية شاملة.
لكن ما نرى اليوم ، في عمل بعض المجالس المنتخبة بخنيفرة، والتي لا ترجع على المواطن المغربي بالإيجابية، يجعلنا نطرح العديد من التساؤلات.
ألم تخلق هذه المجالس من أجل المشاركة في تحقيق تنمية في شتى المجالات الاجتماعية و الاقتصادية والثقافية و…؟
ألم يكن من بين أهداف المجالس المنتخبة تقريب المواطن من الإدارة؟ أو أنها خلقت من اجل إبعاده عنها وجعله خارج حسابات عملها؟ لماذا اليوم نرى تقصير كبير من مجلس جماعة خنيفرة تجاه المواطن؟ ألا يوجد منطق قانوني اسمه ربط المسؤولية بالمحاسبة؟
كل هذه التساؤلات تبقى مبهمة بالنسبة للمواطن الخنيفري ولا يوجد لها إجابات مبررة، حيث يتحمل العامل الفطاح المسؤولية كاملة عما يحدث لإخطاءه غير مفهومة بدءا من السماح بصعود أسماء إلى مناصب المسؤولية رغم فسادها وانتهاء بعدم تحريكه لمبدء ربط المسؤولية بالمحاسبة؟؟؟