هبة زووم – الدار البيضاء
يبدو أن الأجهزة الرقابية في عمالة مقاطعة مولاي رشيد غير قادرة أو غير راغبة في تطبيق القانون بشكل صارم على المخالفين.
فيكفي ان تقوم بزيارة لحي للامريم بمقاطعة سيدي عثمان، لتقف على حجم الفوضى و الفساد الحاصل بقطاع التعمير بالمدينة، مباني شاهقة مخالفة لتصميم التهيئة الخاص بهذه التجزئة، تجاوز و احتقار يومي للشروط القانونية والقرارات المنظمة لميدان التعمير، في مشهد يدفعك للاعتقاد أن الفوضى واللا قانون هو الأصل بهذه التجزئة وغيرها للأمانة أما احترام معايير البناء القانونية فهو الاستثناء.
يبدو أن سماسرة العقار بحي للامريم تجاوزوا مسألة الخوف من القانون، و أصبحت الأجهزة الرقابية و القانون الجازر لمخالفة البناء بعمالة مقاطعات مولاي رشيد لا يحرك فيهم شعرة واحدة، هذا ما يفسر، انتشار الخروقات والتجاوزات بشكل واضح وفاضح.
فأين السلطة برئاسة قائد الملحقة الإدارية 66 حي للامريم من كل هذا، وما سبب هذا الصمت المطبق على الخروقات المتواثرة بقطاع البناء والتعمير، ألا يمكن القول بكل أريحية ان السلطة لعمالة مقاطعة مولاي رشيد متواطئة مع لوبي العقار ومطبعة مع الفوضى واللاقانون؟؟؟
تعليقات الزوار