هبة زووم – الرباط
أثار قرار إلزام مهنيي سيارات الأجرة بتقديم شهادة حياة لصاحب المأذونية جدلاً واسعاً في الأوساط المهنية والقانونية.
فقد كشف النائب البرلماني إسماعيل الزيتوني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية بمجلس النواب، أن هذا الإجراء، وإن كان يهدف إلى محاربة التلاعب بالرخص وضمان سلامة القطاع، إلا أنه أربك المهنيين وأثار مخاوف من تحوله إلى أداة ابتزاز.
وأوضح الزيتوني أن هذا الإجراء قد يدفع أصحاب الرخص إلى طلب مبالغ مالية كبيرة من المستغلين للحصول على شهادة الحياة، خاصة في ظل غياب أي آلية واضحة للتواصل بين الطرفين بعد توقيع العقد.
كما أشار إلى الصعوبات التي يواجهها المهنيون في الحصول على هذه الشهادة، خصوصاً عندما لا يقيم صاحب الرخصة في نفس المدينة.
ويرى البرلماني أن مصالح وزارة الداخلية تمتلك القدرة الكافية للتصدي لهذه الإشكالية، وذلك من خلال قاعدة البيانات المتوفرة لديها حول أصحاب المأذونيات.
وطالب الزيتوني الوزارة بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها لحل هذه المشكلة وضمان سيرورة قطاع سيارات الأجرة بشكل سلس.
تعليقات الزوار