وزارة الفلاحة في قفص الاتهام وسط مطالب بفتح تحقيق في شراكاتها مع الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز

هبة زووم – محمد خطاري
تواجه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اتهامات تتعلق بوجود اختلالات في شراكتها مع الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، في ظل مطالب متزايدة بالتحقيق في هذه الشراكة وآليات توزيع الدعم العمومي.
جاء ذلك بعدما أثار النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، تساؤلات حول شفافية إدارة الدعم وتوزيع الأموال على مربي الماشية، مشيراً إلى احتمال وجود ممارسات تتعلق بتضخيم أعداد السلالات بهدف الحصول على دعم مالي أكبر.
وأكد حموني في سؤال كتابي موجه إلى الوزير المسؤول أن هذه الممارسات، إن صحت، قد تؤثر سلباً على التخطيط الفلاحي والاستدامة في القطاع، خاصة أن الجمعية تضطلع بدور رئيسي في الإشراف على شبكة واسعة تضم آلاف المربين وملايين رؤوس الماشية، إلى جانب مسؤوليتها عن تطوير سلسلة اللحوم الحمراء.
وطالب النائب بالكشف عن تفاصيل الشراكة بين الوزارة والجمعية، ولا سيما فيما يتعلق بتفويض الجمعية مسؤولية إدارة الأموال العمومية، مشدداً على ضرورة إجراء تحقيق شامل في الادعاءات المتعلقة بتضخيم أعداد الماشية والاختلالات المحتملة لضمان الشفافية والمساءلة.
هذه المطالب تأتي في سياق أهمية قطاع تربية الأغنام والماعز، الذي يُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ويمثل مصدر دخل رئيسي للعديد من الأسر القروية.
ومن المنتظر أن تثير هذه القضية جدلاً واسعاً، مما سيلزم الوزارة إلى الخروج إلى العلن من أجل تقديم توضيحات أو اتخاذ خطوات لمعالجة الإشكالات المطروحة، بما يضمن توجيه الدعم العمومي بشكل عادل وفعال.