هبة زووم – محمد خطاري
يعقد مجلس النواب يوم الاثنين 27 يناير 2025، جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية التي تُوجه إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.
تأتي هذه الجلسة تطبيقًا للفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، الذي يمنح البرلمان الحق في مناقشة السياسة العامة للحكومة ومساءلة رئيسها في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إضافة إلى مقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
تشكل هذه الجلسة فرصة مهمة للنواب لطرح القضايا الوطنية الملحة ومناقشة الخيارات السياسية والاقتصادية التي تنتهجها الحكومة.
وتُعتبر الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة آلية رقابية فعّالة لتعزيز الشفافية وإطلاع الرأي العام على أولويات العمل الحكومي وتوجهاته المستقبلية.
من المتوقع أن تتناول الجلسة موضوعات حيوية تهم المواطن المغربي، كالأوضاع الاقتصادية، وتحديات التشغيل، والسياسات الاجتماعية، إضافة إلى المستجدات السياسية على الصعيدين الوطني والدولي.
كما ستتيح الفرصة لرئيس الحكومة لتقديم توضيحات حول إنجازات حكومته وخططها لمواجهة التحديات الراهنة.
تحظى هذه الجلسة باهتمام كبير من طرف الرأي العام والمتابعين للشأن السياسي، حيث تمثل مناسبة لتقييم أداء الحكومة ومساءلتها بشكل علني أمام ممثلي الأمة.
ومن المرتقب أن تفتح النقاش حول مجموعة من القضايا الشائكة التي تشغل المواطنين، ما يعكس الدور الحيوي الذي يلعبه البرلمان في تعزيز المشاركة الديمقراطية وتكريس مبدأ الشفافية.
هذا، وتشهد جلسات الأسئلة الشهرية تفاعلًا واسعًا بين رئيس الحكومة وأعضاء البرلمان، ما يُضفي عليها طابعًا ديناميكيًا يعكس التحديات التي تواجه البلاد ويعبر عن تطلعات المواطنين.
تعليقات الزوار