وجدة: النقل الحضري يتحول إلى كارثة والمجلس الجماعي في غيبوبة

هبة زووم – محمد أمين
تستمر مدينة وجدة في مواجهة تحديات كبيرة فيما يتعلق بمرفق النقل الحضري، حيث أبدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة أنجاد انتقادات شديدة للوضع الراهن لهذا القطاع الحيوي.
وفي بيان أصدرته بتاريخ 21 يناير 2025، تطرقت الكتابة إلى الاختلالات التي شابت تدبير هذا المرفق، مشيرة إلى تأثيراتها السلبية التي طالت مختلف القطاعات والنشاطات داخل المدينة.
وقد لفت البيان الانتباه إلى أن حزب العدالة والتنمية كان قد حذر مسبقًا من نتائج تفويت هذا المرفق لشركة معينة، معتبراً أن العقد الذي أُبرم لتدبير المرفق يحمل العديد من الثغرات التي أدت إلى تدهور الخدمة.
ووفقًا للبيان، فإن الحافلات التي كانت من المفترض أن تسهم في تسهيل التنقلات داخل المدينة أصبحت بمثابة “أكواخ متنقلة”، تهدد حياة المواطنين يوميًا.
وهذا الوضع، وفق البيان، أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين بسبب الأعطال المتكررة وعدم القدرة على تقديم خدمات ملائمة.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يتساءل الحزب عن دور المجلس الجماعي في متابعة ومراقبة الشركة المعنية، مطالبًا بالتحقيق في أسباب غياب المتابعة المسؤولة وتطبيق العقد بشكل صحيح.
واعتبر البيان أن التخفيضات الكبيرة في قيمة الاستثمارات التي أُقرّت في اتفاقية التدبير المفوض، بنسبة 62%، وكذلك تخفيض الإتاوة السنوية التي كانت ستعود على الجماعة بنسبة 90%، شكلت “مكافأة” للشركة على إخفاقاتها المتواصلة.
وفي هذا السياق، يبدو أن حزب العدالة والتنمية يوجه انتقاده نحو ما وصفه بالتواطؤ المحتمل بين المجلس الجماعي والشركة، ويعتبر هذه الإجراءات تساهم في استمرار معاناة الساكنة بدلاً من حل المشكلة.
وفي خطوة أخرى لافتة، تحدث الحزب عن تخصيص 100 مليون درهم لدعم الشركة في شراء حافلات جديدة، وهو ما اعتبره خطوة غير منطقية في ظل تردي الخدمة، حيث كان من المتوقع أن يتم استخدام هذه الأموال لتحسين ظروف النقل بشكل عام وليس لدعم شركة تواصل إخلالها بواجباتها.
لكن من جهة أخرى، من المهم الإشارة إلى أن مرفق النقل الحضري في أي مدينة لا يُواجه تحدياته فقط بسبب سوء التدبير أو تقاعس المسؤولين، بل أيضًا نتيجة للعديد من العوامل الأخرى، مثل الوضع المالي المحلي، والمشاكل اللوجستية المتعلقة بالحافلات القديمة، وأحيانًا حتى التقلبات الاقتصادية التي تؤثر على موازنات الجماعات المحلية.
وهنا يمكن للسلطات المحلية أن تتعاون مع مختلف الأطراف لتحقيق حلول مستدامة، مع مراعاة مصالح المواطنين ومراجعة الإجراءات القانونية والفنية المتعلقة بتدبير هذا القطاع.
كما أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات، الذي كان قد أعد تقريرًا حول التدبير المفوض للنقل الحضري، أشار إلى الاختلالات في التدبير، ما يسلط الضوء على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للاتفاقيات المبرمة ومتابعة تنفيذها عن كثب.
وفي هذا السياق، يمكن القول أن حزب العدالة والتنمية يطالب بإجراءات شفافة وفعّالة، إلا أنه من المهم أن تكون الحلول المقترحة متوازنة، تجمع بين تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف النقل في المدينة، دون التفريط في حقوق أي طرف من الأطراف المعنية.
وفي النهاية، يبقى السؤال المطروح هو كيفية معالجة هذه الاختلالات بشكل يتسم بالشفافية والمسؤولية، ويحقق تحسينًا ملموسًا في مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
ومع استمرار الانتقادات الموجهة نحو تدبير المرفق، من المهم أن يظل الحوار مفتوحًا بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجلس الجماعي، والشركات المعنية، والمواطنين، من أجل إيجاد حلول مستدامة تعود بالنفع على الجميع.