لقفيش: تحالف هش وعمدة بلا خبرة يفاقمان أزمة التدبير المحلي بالدار البيضاء

هبة زووم – أبو العلا العطاوي
تشهد مقاطعات مدينة الدار البيضاء وضعًا متأزمًا يعكس صورة سلبية عن التدبير المحلي، وهو ما أكده المستشار الجماعي لقفيش، الذي وجه انتقادات لاذعة لطريقة إدارة الشأن المحلي، معتبرًا أن الرؤساء الحاليين يعملون بشكل فردي ويهمشون باقي المنتخبين، مما أدى إلى تفاقم المشاكل داخل مختلف المقاطعات.
لقفيش شدد على أن رئيس المقاطعة لا ينبغي أن يتصرف وفق مصالحه الشخصية، بل يجب أن يكون رهن إشارة المجلس ككل، لأنه يمثل الساكنة وليس نفسه.
وأوضح أن أحد الأسباب الرئيسية لاختلالات التدبير الجماعي هو تهميش الرؤساء للمكاتب المسيرة والمنتخبين، ما أدى إلى حالة من الجمود والاحتقان داخل المجالس.
وضرب مثالًا بمقاطعة ابن مسيك، حيث أشار إلى أنه رغم كونه منتخبًا، فإنه لا يستطيع القيام بدوره بشكل كامل بسبب انفراد الرئيس بالقرارات.
كما استحضر، في حديثه، الخطاب الملكي لسنة 2013 الموجه إلى منتخبي الدار البيضاء، والذي دعا إلى تحمل المسؤولية وخدمة المواطنين، معتبرًا أن الأوضاع الحالية لا تعكس الالتزام بهذه التوجيهات، مما يستدعي إعادة النظر في طريقة تدبير الشأن المحلي.
وفي سياق متصل، أعرب لقفيش عن رفضه القاطع للتحالف الذي يدبر مدينة الدار البيضاء حاليًا، مؤكدًا أنه لم يحقق النتائج المرجوة.
وأشار إلى أن قرارات المجالس السابقة، خاصة فيما يتعلق بجلب شركات أجنبية والتعاقد معها، لا تزال المدينة تدفع ثمنها اليوم، بينما غادر المسؤولون الذين كانوا وراء تلك القرارات وتركوا المدينة تغرق في الأزمات.
ولم تسلم العمدة نبيلة الرميلي وتحالفها من انتقادات لقفيش، حيث اعتبر أن تحالفها هش وغير مبني على أسس متينة، مما أدى إلى حالة من التذمر داخل مجلس المدينة، حيث يجد أعضاء المجلس أنفسهم مجبرين على الاستمرار بسبب التزامات التحالف الثلاثي، رغم إدراكهم لضعف أدائه.
وأشار إلى أن 131 عضوًا بمجلس المدينة لا يحضرون جميعهم في الدورات، وفي بعض الحالات يتم بالكاد تحقيق النصاب القانوني لانعقاد الجلسات، وهو ما يؤكد هشاشة التحالف القائم.
كما انتقد توزيع مناصب النواب، حيث يوجد 10 نواب لكن فعليًا لا يظهر منهم سوى ثلاثة، ما يطرح تساؤلات حول الجدوى من هذا التقسيم.
وفي ختام حديثه، سلط لقفيش الضوء على الدور الأساسي الذي يلعبه الموظفون الإداريون وموظفو وزارة المالية في تدبير شؤون المدينة وتحقيق المداخيل، معتبرًا أنه لو كان الأمر متروكًا للعمدة ونوابها لكانت الحصيلة المالية “صفرية”.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد