تأجيل دورة فبراير بجماعة بني بوفراح بسبب غياب النصاب القانوني وسط تصاعد التوتر

هبة زووم – حسن لعشير
تسبب غياب أغلبية أعضاء مجلس جماعة بني بوفراح، التابعة لإقليم الحسيمة، في تأجيل أشغال دورة فبراير العادية لسنة 2025، مما أثار جدلًا واسعًا حول أسباب المقاطعة وتداعياتها المحتملة على تدبير شؤون الجماعة.
وأفادت مصادر محلية أن غياب النصاب القانوني حال دون انعقاد الدورة وفق المقتضيات القانونية المعمول بها، ما أدى إلى تأجيلها إلى موعد لاحق.
وأثار هذا التأجيل مخاوف من تأثيره السلبي على سير عدد من القرارات المهمة التي تمس الساكنة، لا سيما في ظل الحديث عن وجود اختلالات داخل الأغلبية المسيرة للجماعة.
وتعود أسباب هذا التوتر، وفقًا لمصادر من داخل المجلس، إلى ما وصفوه بـ”التدبير الانفرادي” لرئيس الجماعة وغيابه المستمر عن متابعة شؤونها، وهو ما انعكس سلبًا على معالجة الملفات الحيوية، وعلى رأسها أزمة ندرة المياه الصالحة للشرب التي تعاني منها الساكنة دون حلول تذكر.
كما عبر أعضاء المجلس عن استيائهم من إقصائهم من الزيارة الأخيرة التي قام بها عامل إقليم الحسيمة إلى الجماعة، حيث لم يتم استدعاؤهم لحضورها، بينما تم استدعاء أشخاص لا تربطهم صلة مباشرة بالمجلس الجماعي، وهو الأمر الذي زاد من حدة التوتر داخل المجلس.
إلى جانب ذلك، يشكو العديد من السكان من توقف آليات مجموعة التشارك، التي كان يُفترض أن تساهم في إصلاح المسالك الطرقية التي تعاني من وضعية صعبة.
ومن شأن استمرار هذه الأوضاع أن يزيد من تعقيد المشهد السياسي داخل الجماعة، خاصة إذا استمرت حالة الجمود في التسيير.
ويبقى الباب مفتوحًا أمام جميع السيناريوهات، في ظل انتظار إعادة برمجة الجلسة في الأيام المقبلة، وسط ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع داخل مجلس جماعة بني بوفراح.