هبة زووم – ياسر الغرابي
قضية جديدة تلقي بظلالها على مشهد الفساد الإداري في المغرب، حيث أجلت المحكمة الابتدائية بمراكش النظر في ملف المستشارة الجماعية المعتقلة بتهمة الرشوة والنصب، وشريكها المتهم بالمشاركة في الجريمة، إلى يوم 17 فبراير 2025.
القضية التي أثارت استياء الرأي العام المحلي، تكشف عن حجم الفساد الإداري في بعض المؤسسات المحلية، وتطرح تساؤلات جدية حول آليات محاربة هذه الظواهر.
وتعود وقائع القضية إلى تمكن عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش من توقيف المستشارة الجماعية عن حزب الأصالة والمعاصرة، التي تشغل أيضًا منصب رئيسة لجنة التعمير بمقاطعة مراكش المدينة.
ذلك بعدما تم ضبطها متلبسة بتلقي رشوة، بناءً على شكاية تقدم بها مستثمر أجنبي عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، حيث أفاد بتعرضه لابتزاز مالي من قبل المستشارة مقابل الحصول على رخصة لفتح رياض.
وبتنسيق مع النيابة العامة، تم نصب كمين محكم أسفر عن ضبط المستشارة في اللحظة التي تسلمت فيها المبلغ المتفق عليه، مما أسفر عن اقتيادها للتحقيق.
وقد تقرر إحالتها على النيابة العامة التي قررت متابعتها بالمنسوب إليها، وأُجّلت الجلسة إلى يوم الاثنين 17 فبراير لاستكمال إجراءات المحاكمة وتحضير الدفاع.
وفي إطار هذه القضية، أعلن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن تنصبه طرفًا مدنيًا في الملف، مؤكدًا أن هذه الواقعة تجسد استمرار تفشي الفساد الإداري داخل بعض الإدارات المغربية.
كما جدد المرصد دعوته إلى تفعيل آليات الرقابة وتعزيز العقوبات الزجرية بحق المتورطين في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ.
الواقعة تكشف مرة أخرى عن هشاشة بعض المؤسسات المحلية وضعف الرقابة، ما يفتح باب التساؤلات حول مدى جدية محاربة الفساد على مستوى المرافق العامة.
كما أن تدخل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام يسلط الضوء على الأهمية القصوى لتفعيل العدالة في مواجهة هذه الظواهر التي تضر بمصداقية الإدارة المغربية.
مراكش، التي تعتبر من الوجهات السياحية الكبرى في المغرب، تشهد اليوم مشهدًا يخلط بين الطابع الإداري والممارسات غير القانونية التي تهدد الثقة في مؤسسات الدولة.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن العدالة المغربية من فرض معايير صارمة في مواجهة الفساد، أم ستظل الظاهرة تتسلل إلى أروقة المؤسسات المحلية؟
تعليقات الزوار