المنظمة الديمقراطية للتعليم تُعبّر عن استنكارها لغياب الحوار مع وزارة التربية الوطنية وتعلن استعدادها للنضال
هبة زووم – الرباط
أعلنت المنظمة الديمقراطية للتعليم، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، عن استنكارها الشديد لغياب التفاعل الفعلي من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تجاه مطالب أسرة التعليم، وذلك بعد تجاهل مراسلاتها الرسمية في محاولة فتح حوار جاد بشأن القضايا العالقة التي تضر بحقوق الترقي المهني لعدد من الفئات التعليمية والإدارية.
وفي بلاغ رسمي صادر عن المكتب الوطني للمنظمة، تم التأكيد على أهمية الحوار الاجتماعي باعتباره آلية أساسية لبناء علاقات ثقة بين الفرقاء الاجتماعيين وضمان الاستقرار الاجتماعي.
وقالت المنظمة إنها أرسلت مراسلتين رسميتين إلى السيد وزير التربية الوطنية والسيد الكاتب العام للوزارة، بتاريخ 27 نونبر 2024 و4 فبراير 2025، من أجل فتح حوار مع النقابة بشأن الملفات العالقة التي تمس حقوق العاملين في القطاع.
وأشار البلاغ إلى أن المنظمة سبق أن تم دعوتها من قبل الوزير السابق شكيب بن موسى في دجنبر 2023، حيث قدمت مقترحاتها الخاصة بالملف التعليمي والنظام الأساسي لوزارة التربية، لكنها لم تتلق أي رد أو تفاعل من الوزارة.
وتعرب المنظمة عن استيائها من تعامل الوزارة وكاتبها العام مع النقابات التعليمية، مشيرة إلى أن الممارسات المتبعة تضر بمصداقية الحوار الاجتماعي وتساهم في فقدان الثقة بين الأسرة التعليمية والنقابات.
ويأتي هذا الاستنكار في الوقت الذي تواصل فيه المنظمة جهودها لتفعيل مقاربة تشاركية تضمن حقوق موظفي التعليم، بما يتماشى مع المبادئ التي ينص عليها دستور المملكة.
وفي سياق متصل، أعلن البلاغ عن استعداد المنظمة الديمقراطية للتعليم لخوض كافة أشكال النضال المشروع، دفاعًا عن حقوق أسرة التعليم، وكذلك لحماية المدرسة العمومية من محاولات خصخصتها أو تقليص ميزانيتها.
كما دعت إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية لمكافحة الفساد والحد من الظواهر التي تؤثر سلبًا على قطاع التعليم.
المنظمة الديمقراطية للتعليم تعتبر نفسها جزءًا لا يتجزأ من الخريطة النقابية الوطنية والدولية، وهي ممثلة في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وعضو في الفدرالية الدولية للنقابات التعليمية، ما يعزز من شرعيتها في المطالبة بتفعيل الحوار الاجتماعي بشكل شامل وشفاف.
وفي الأخير، أعلنت المنظمة الديمقراطية للتعليم عن استمرارها في النضال المستمر من أجل تحقيق المطالب العادلة لأسرة التعليم وتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة.