هبة زووم – محمد خطاري
بدأت الدورة الربيعية للبرلمان المغربي لهذا العام في أجواء مشحونة، حيث كانت الجلسات الأولى مسرحًا لمشادات حادة بين برلمانيي حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار.
هذا التوتر يعكس عمق الخلافات السياسية بين الحزبين في وقت حساس يشهد فيه المغرب تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وفي الجلسة الأولى التي شهدت انطلاق الدورة الربيعية، اشتعلت الأجواء سريعًا بعد أن تبادل نواب العدالة والتنمية والأحرار الاتهامات في مسائل تتعلق بالسياسات الاقتصادية والحكومية، وتحديدًا في ما يتعلق ب إدارة الموارد البحرية والتحديات التي تواجه القطاع الفلاحي.
أجنين يفتح جبهة مع الأحرار
إبراهيم أجنين، عضو المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، كان في صدارة المشهد حيث شن هجومًا لاذعًا ضد وزارة الفلاحة والصيد البحري التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار.
وقال أجنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية إن الوزارة أظهرت سوء تدبير للثروات البحرية الوطنية، وهو ما أدى إلى استنزافها بشكل مفرط لصالح جني العملة الصعبة. وأضاف أن الوزارة “قتلت” القطاعات الحيوية وأساسية وأصبحت تشكل عنوانًا لـ “الغموض والفساد”.
في حين تساءل أجنين عن مفارقة غريبة يعيشها المغرب، قائلاً: “نحن بلد يمتلك أكثر من 3500 كيلومتر من السواحل، ومع ذلك أصبح المغاربة يستهلكون السمك بأسعار تفوق تلك المعتمدة في دول لا تطل على بحر ولا تمتلك وديانًا”.
كما كشف عن تحويل نحو 500 ألف طن من السمك سنويًا إلى علف، في وقت يعاني فيه المواطن من غلاء أسعار الأسماك.
اتهامات متبادلة ونداءات للإصلاح
المواقف بين أعضاء البرلمان من العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار كانت شديدة الاحتقان، حيث تبادل الطرفان الاتهامات حول ضعف الأداء الحكومي في التعامل مع القضايا الاقتصادية، ومنها قضايا الأسعار المرتفعة للمنتجات الغذائية والموارد البحرية.
وفي رده على هذه الاتهامات، شدد أعضاء الأحرار على ضرورة دعم جهود الحكومة في مواجهة التحديات، مؤكدين أن لا أحد يمكنه التقليل من الجهود المبذولة لدعم الاستقرار الاقتصادي وتنمية الموارد الوطنية.
وفي المقابل، لم يتردد أجنين في تقديم نداء إصلاح عاجل من خلال تشكيل لجان وطنية مستقلة لتقييم وضعية المخزون السمكي، ومراجعة رخص الصيد الممنوحة للسفن الكبيرة.
كما طالب بتطوير آليات مراقبة بحرية متقدمة لضمان استدامة الموارد البحرية.
تداعيات هذه المشادات
هذه المشادات الحادة بين العدالة والتنمية والأحرار ليست مجرد تبادل عادي للرؤى، بل تعكس الانقسامات العميقة التي تعيشها الساحة السياسية المغربية في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة.
من المتوقع أن تثير هذه التصريحات والاتهامات مزيدًا من الجدل في الجلسات المقبلة، حيث سيستمر البرلمان في مناقشة ملفات اقتصادية أخرى قد تشهد مزيدًا من التوترات.
كما أن هذه الانطلاقة الملتهبة قد تؤثر على أجواء التعاون بين الأحزاب، ما قد يعرقل جهود الحكومة في التوصل إلى حلول جادة للمشكلات الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون.
