هبة زووم – محمد خطاري
عبرت الأمانة العامة لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، عن استغرابها واستنكارها الشديد لرفض الحكومة وقوف رئيسها على تشكيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بشأن دعم مستوردي المواشي (الأغنام والأبقار)، واستبدالها بطلب “مهمة استطلاعية” أقل قوة وآليات رقابية من تلك المنصوص عليها دستورياً.
وذكر الحزب أن مبادرة المعارضة في مجلس النواب، لتدقيق الأثر الحقيقي للإعفاءات الجمركية والضريبية التي قدّمتها الحكومة إلى مستوردي المواشي، هي من اختصاصات الرقابة البرلمانية المنصوص عليها في الدستور، وأن إخفاق الأغلبية في الانخراط بها يثير سؤالًا شعبيًا عن سبب الخوف من استجلاء الحقائق.
واستنكر الحزب بشدة وصف رئيس الحكومة للمبادرة بـ”الإثارة السياسية” واتهام المعارضة بـ”الكذب”، مؤكداً أن السبيل الأمثل لمواجهة مثل هذه الاتهامات يكون عبر قبول تشكيل لجنة تقصي الحقائق، وليس عبر استبطان المهام البرلمانية الأقل إلزامية.
وشدد حزب الكتاب على أنه سيواصل دوره الرقابي من موقع المعارضة الوطنية والبناءة، ليس فقط في ملف استيراد المواشي، بل في جميع السياسات والبرامج الحكومية التي يرى أنها فاشلة أو تحتاج إلى مراجعة.
تعليقات الزوار