هبة زووم – طه المنفلوطي
شهدت دورة غشت في جلستها الثانية لمجلس جماعة إيير، التابعة ترابيا لإقليم آسفي، توتراً غير مسبوق، حيث تصاعدت الخلافات بين أعضاء المجلس حول تسيير المشاريع التنموية وربط المرافق الأساسية، في ظل مطالبات متكررة بتفعيل مضامين خطاب العرش الأخير وتسريع إنجاز المشاريع.
وافتتحت الجلسة بكلمات عدة لأعضاء المجلس تناولوا خلالها أبرز الملفات التقنية والإدارية بالمجال الترابي للجماعة. حيث تناول السيد عبد القادر الموساوي دور الشركة المكلفة بإجراء دراسة تقنية لشبكة الكوثرين المستعملة في الجماعة، فيما أشار السيد محمد جميل إلى ضرورة تواهد الملكية لربط الشبكات بالماء والكهرباء، مستفسراً عن إمكانية تطبيق نفس الإجراءات على المراكز الحضرية أو الحاجة إلى إنجاز تصاميم جديدة.
بدوره، أوضح السيد عبد الكريم بصول أن الجماعة أبرمت سند طلب مع مكتب الدراسات لتقييم شبكة الربط الكهربائي بالمراكز التابعة للجماعة، وما زالت المصالح التقنية في انتظار تنفيذ الدراسة بالتنسيق مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات.
أما السيد حسين عويسي فقد انتقد بطء تنفيذ المشاريع، مشيراً إلى أن المواطن ما يزال يعاني رغم مرور 12 شهراً على إشراف الشركة الجهوية، داعياً إلى احترام الآجال القانونية ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.
في سياق متصل، طالب السيد مبارك الفارسي بتسوية وضعية الأراضي السلالية وإخراج العقارات من أراضي الجموع وفق الشروط القانونية، مشدداً على أن منح رخص الربط بالكهرباء يتعذر في ظل الوضعية القانونية الحالية، وأن دعم الجهة لتنمية المشاريع الكبرى غائب، ما يحد من قدرة الجماعة على تنفيذ مخططاتها التنموية.
كما شدد على ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في منح شواهد الربط بالكهرباء بما ينسجم مع القانون ومضامين خطاب العرش الأخير.
وقد شهدت الجلسة توتراً حاداً بين السيد الرئيس وعضو المجلس عبد الهادي بركة، حيث تطورت المناقشات إلى مشادات كلامية حول صلاحيات التفويض في مجال التعيير وشواهد الربط، وانتقادات مباشرة للتسيير الإداري للمكتب التنفيذي ومصالح الجماعة.
ورغم محاولات الرئيس تلطيف الوضع وإعادة النظام إلى جدول الأعمال، استمر السيد بركة في الاعتراض والتعقيب على الإجراءات الإدارية، خاصة حول منح رخصة الربط لأحد المستفيدين، مما دفع الرئيس إلى التدخل لإنهاء النقاش وإعادة السيطرة على مجريات الدورة.
الجلسة كشفت بوضوح التحديات الكبيرة التي تواجه جماعة إيزر في تنفيذ المشاريع التنموية وربط المرافق الأساسية بالمواطنين، فضلاً عن ضرورة تحسين التسيير الإداري وتفعيل المساءلة والمحاسبة داخل المجلس لضمان حقوق المواطنين وتحقيق التنمية المحلية المرجوة.
تعليقات الزوار