التكوين بالتوقيت الميسر.. الجامعات تبرر واجبات التسجيل والرأي العام يسأل: أين تنتهي مجانية التعليم؟

هبة زووم – الرباط
خرج منتدى رؤساء الجامعات عن صمته بشأن الجدل المتصاعد حول واجبات التسجيل المرتبطة بالتكوين بالتوقيت الميسر، مقدماً ما يشبه المرافعة المؤسساتية لتبرير هذه الرسوم، ومؤكداً أن الجامعات تمارس اختصاصات قانونية تخول لها تنظيم هذه التكوينات وتحديد شروط الاستفادة منها.
غير أن البلاغ، رغم كثافة الإحالات القانونية والتبريرات البيداغوجية والمالية التي حملها، لا يبدو أنه أنهى الجدل، بقدر ما نقل النقاش إلى مستوى أكثر حساسية: هل يكفي أن يكون للجامعة استقلال مالي وبيداغوجي حتى تصبح الرسوم المفروضة على بعض التكوينات مقبولة اجتماعياً؟
منتدى رؤساء الجامعات يعتبر أن التكوين بالتوقيت الميسر صيغة موازية للتكوين العادي، تستهدف الموظفين والأجراء والمهنيين الراغبين في العودة إلى الدراسة أو استكمال مسارهم الجامعي مع مراعاة التزاماتهم المهنية.
ومن حيث المبدأ، لا يبدو أن هناك خلافاً حول أهمية إتاحة فرص التعلم مدى الحياة أمام الموظفين والأجراء، بل إن تطوير مثل هذه الصيغ يمكن أن يشكل رافعة مهمة لتحديث الكفاءات وتحسين قابلية التأهيل المهني، لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول هذه الفكرة النبيلة إلى سؤال حول من يستطيع تحمل تكلفتها ومن سيُقصى بسببها؟
فالحديث عن عدم المساس بمجانية التكوين بالتوقيت العادي لا يلغي الحاجة إلى مناقشة أثر الرسوم المفروضة على التكوين الميسر، خصوصاً بالنسبة إلى موظفين وأجراء ذوي دخول محدودة، قد يجدون أنفسهم أمام معادلة صعبة: العمل من أجل تأمين الدخل، والرغبة في استكمال الدراسة، ثم مواجهة رسوم إضافية قد تجعل العودة إلى الجامعة امتيازاً متاحاً لفئات أكثر قدرة على الأداء.
والجامعة العمومية، قبل أن تكون مؤسسة ذات استقلال مالي، هي أيضاً مؤسسة تؤدي وظيفة اجتماعية ووطنية أساسية، عنوانها تكافؤ الفرص وإتاحة المعرفة أمام المواطنين.
لذلك، فإن السؤال الحقيقي لا ينبغي أن يكون فقط: هل يجيز القانون فرض واجبات التسجيل؟ بل أيضاً: هل طريقة تحديد هذه الواجبات تحقق العدالة وتكافؤ الفرص؟
منتدى رؤساء الجامعات يؤكد أن واجبات التسجيل في سلك الإجازة لم تعرف تغييراً مقارنة بالسنوات السابقة، وأن رسوم الماستر عرفت تخفيضاً، كما يشير إلى إعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الحد الأدنى للأجور.
وهي إجراءات يمكن اعتبارها محاولة لمراعاة البعد الاجتماعي، لكنها في المقابل تفتح سؤالاً آخر: ماذا عن الفئات التي يتجاوز دخلها الحد الأدنى للأجور بقليل، لكنها تعيش بدورها تحت ضغط السكن والنقل والأسرة وارتفاع تكاليف المعيشة؟
فالمعيار المالي الصرف قد لا يعكس دائماً الوضعية الاجتماعية الحقيقية للموظف أو الأجير، أما في ما يتعلق بسلك الدكتوراه، فقد قدم المنتدى تفصيلاً لتوزيع المداخيل، موضحاً أن 40 في المائة تخصص لميزانية التسيير أو الاستثمار، مقابل 60 في المائة لدعم البحث العلمي وتعويض الأساتذة الباحثين بعد استكمال عمليات التأطير والمواكبة والمناقشة.
وهنا تحديداً، يصبح النقاش أكثر إلحاحاً، فإذا كانت الرسوم تبرر بتمويل البحث العلمي وتحسين ظروف التأطير، فإن الرأي العام الجامعي من حقه أن يعرف، بكل وضوح، كيف يتم احتساب هذه الرسوم؟ وما هي الكلفة الحقيقية لكل تكوين؟ وكيف يتم تدبير الموارد المحصلة؟ وما حجم المداخيل السنوية؟ وكيف توزع بين الجامعات والمؤسسات والمختبرات والأساتذة؟
الشفافية هنا ليست تشكيكاً في الجامعات، بل شرط أساسي لبناء الثقة، فالطالب أو الموظف الذي يؤدي رسوماً من حقه أن يعرف أين تذهب أمواله، وما الذي يحصل عليه مقابلها، وما هي معايير تحديد المبلغ.
ومن غير الكافي أن يقال إن هذه الممارسات معمول بها في عدد من الأنظمة الجامعية عبر العالم، لأن مقارنة المغرب بأنظمة جامعية أخرى لا تكون سليمة إلا إذا تمت مقارنة الرسوم أيضاً بمستويات الأجور، ونظام المنح، وكلفة التعليم، والخدمات الجامعية، ومستوى البحث العلمي، والقدرة الشرائية للمواطن، فما يصلح في جامعة أجنبية لا يصبح بالضرورة عادلاً بمجرد وجوده خارج المغرب.
كما أن استقلال الجامعات لا ينبغي أن يتحول إلى مظلة تمنع النقاش العمومي حول قراراتها المالية. الاستقلال المؤسساتي يعني تحمل المسؤولية، ويعني في الوقت نفسه مزيداً من الشفافية والحكامة وربط القرار بالمساءلة.
أما وصف التكوين بالتوقيت الميسر بأنه “قرار بيداغوجي محض”، فيستحق بدوره نقاشاً أعمق، لأن القرار الذي يرتب التزامات مالية على المواطنين لا يمكن أن يُنظر إليه فقط من زاوية بيداغوجية، بل له أيضاً بعد اجتماعي ومالي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمؤسسة عمومية.
والأكثر إثارة للانتباه في البلاغ هو انتقال النقاش من الموضوع المالي والبيداغوجي إلى الحديث عن “تسنيس الشأن التربوي”، فإذا كان من حق الجامعات رفض أي توظيف سياسي للجامعة، فإن من حق الطلبة والموظفين والأساتذة والنقابات والمجتمع المدني أيضاً طرح الأسئلة حول السياسات الجامعية وانتقاد القرارات التي تمسهم.
النقد ليس تسييساً، والمساءلة ليست تشويشاً، والاحتجاج على رسوم جامعية لا يعني بالضرورة استهداف الجامعة أو ضرب استقلالها، بل إن الجامعة القوية هي التي تستطيع الدفاع عن قراراتها بالأرقام والمعطيات، لا فقط بالبلاغات.
وفي نهاية المطاف، فإن جوهر النقاش لا يتعلق برفض التكوين بالتوقيت الميسر، ولا بالتشكيك في حق الجامعات في تنظيمه، وإنما يتعلق بالسؤال حول كيفية تحقيق التوازن بين استقلال المؤسسة الجامعية، ومتطلبات تمويلها، وحق المواطنين في التعليم، والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
فإذا كانت الدولة تراهن على تكوين مدى الحياة وعلى رفع كفاءة الموظفين والأجراء والمهنيين، فإن هذا الورش يحتاج إلى سياسة عمومية واضحة، لا إلى تحميل المواطن وحده كلفة استكمال تكوينه.
وإذا كانت الرسوم ضرورية فعلاً لضمان جودة التكوين والبحث والتأطير، فليكن النقاش شفافاً: تكلفة التكوين، حجم المداخيل، أوجه صرفها، النتائج المحققة، ومعايير تحديد الرسوم، عندها فقط يمكن الانتقال من سجال البلاغات إلى نقاش مؤسساتي جدي.
أما الاكتفاء بالقول إن القانون يسمح، وإن الجامعات مستقلة، وإن دولاً أخرى تعتمد الرسوم، فلن يكون كافياً لإقناع مواطن يريد أن يعرف شيئاً أبسط من كل هذه المرافعات: كم سأدفع؟ ولماذا؟ وماذا سأحصل عليه مقابل ما أدفعه؟ وهذه أسئلة مشروعة، بل هي في صميم الحكامة الجامعية التي يفترض أن تكون الجامعة أول من يدافع عنها.