بين القانون والاتهامات.. جدل “محضر الدورة الاستثنائية” يفجر الخلاف داخل مجلس القصيبة ببني ملال

هبة زووم – بني ملال
خرج رئيس مجلس جماعة القصيبة عن صمته بخصوص الجدل الذي أثارته مراسلة تقدم بها عدد من عضوات وأعضاء المجلس، والتي تحدثت عن وجود “تزوير صريح” في محضر الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم 12 غشت 2025، والمتعلقة بالمصادقة على اتفاقية شراكة مع جمعية الآفاق لتأطير الشباب والنساء مهنياً وحرفياً.
الاعتراضات التي روجت على صفحات التواصل الاجتماعي، حملت اتهامات مباشرة لرئاسة المجلس بالتلاعب في محضر الدورة، خصوصاً في النقطة التي تخص تخصيص عقار بلدي قديم لفائدة الجمعية المذكورة. اتهامات اعتبرها الرئيس “وشاية كاذبة” هدفها التشويش على عمل المؤسسة المنتخبة.
في بيان توضيحي، أكد رئيس المجلس أن إدراج النقطة الخاصة بالشراكة مع الجمعية جاء في إطار إيمان المكتب المسير بالمقاربة التشاركية، ورغبة في إشراك المجتمع المدني كفاعل أساسي في التنمية المحلية، مع الاستفادة من تجربة ناجحة سبق أن طبقتها الجمعية بمدينة زاوية الشيخ.
وشدد المسؤول الجماعي على أن المسطرة التي اعتمدت خلال عملية التصويت قانونية بالكامل، إذ تنص المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على حالات محدودة فقط تستلزم أغلبية خاصة، وهي الاتفاقيات مع القطاع الخاص، وليس مع جمعيات المجتمع المدني.
وأضاف أن المقرر المتخذ خلال الدورة تم وفق المادة 35 من النظام الداخلي للمجلس، المؤشر عليه من السلطات الوصية، والتي تنص على اعتماد الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، مع ترجيح كفة الرئيس في حال تعادل الأصوات. وهو ما تم اعتماده بالفعل، بحسب البيان.
الرئيس شدد على أن محضر الدورة سليم ولا يشوبه أي تزوير، معتبراً أن ما جرى لا يعدو أن يكون “سوء قراءة للنصوص القانونية المؤطرة للعمل الجماعي”. وفي المقابل، أعلن احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء ضد ما وصفها بـ”الوشاية الكاذبة” التي تمس شرفه وسمعته ووضعه الاعتباري.
القضية تعكس، بحسب متتبعين، هشاشة العلاقة بين مكونات المجلس الجماعي، في ظل صراعات داخلية تتجاوز في كثير من الأحيان مناقشة السياسات التنموية، لتتحول إلى تبادل للاتهامات والتشكيك في النوايا. وهو ما يهدد بتعطيل العمل الجماعي وإضعاف ثقة الساكنة في مؤسساتها التمثيلية.