هبة زووم – الرباط
في خطوة وُصفت بالغير مسبوقة، أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن قرار وقف الدعم الاستثماري الذي كانت الحكومة تقدمه للمصحات الخاصة بملايين الدراهم، مؤكداً أن هذا الإجراء يندرج في إطار توجه استراتيجي يروم إعادة التوازن للمنظومة الصحية والحد من هيمنة القطاع الخاص على حساب المستشفيات العمومية.
نهاية امتيازات القطاع الخاص
وخلال عرضه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، شدد التهراوي على أن الخارطة الصحية الجديدة لن تقتصر على البعد الجغرافي، بل ستأخذ بعين الاعتبار المؤشرات العلمية والديموغرافية والتحولات المجتمعية المتوقعة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأكد أن مراجعة العلاقة مع القطاع الخاص باتت ضرورة ملحّة، مشيراً إلى أن دوره يجب أن يظل تكميلياً وموجهاً نحو سد الخصاص، لا منافساً مباشراً للمؤسسات العمومية.
الوزير أوضح أن تمركز عدد من المصحات الخاصة بمحاذاة المستشفيات الجامعية ساهم في استقطاب المرضى وعرقلة عمل هذه الأخيرة، قائلاً: “هذه المؤسسات لا تحل المشكل، بل تعقده”.
حرب على التجاوزات
التهراوي كشف أيضاً أن وزارته فتحت معركة تنظيمية ورقابية ضد المصحات التي تستغل المرضى عبر رفع الفواتير وتضخيم الملفات العلاجية، مؤكداً أن نحو 20 لجنة تفتيش تجري زيارات شهرية منتظمة لمراقبة هذه المؤسسات والتأكد من احترامها للقوانين والمساطر.
ضغط شعبي ورسالة سياسية
القرار جاء في سياق تصاعد احتجاجات شبابية قادها ما يُعرف بـ”جيل زد” منذ السبت الماضي، والتي رفعت شعارات قوية تطالب بتحسين خدمات الصحة والتعليم وإعطائهما الأولوية في السياسات العمومية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة الحكومية تحمل في طياتها استجابة مباشرة لضغط الشارع، ورسالة سياسية تعكس بداية مراجعة العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مجالات حيوية.
رهانات مستقبلية
ويرجح أن يسهم هذا القرار في إعادة ترتيب منظومة الاستثمار الصحي بالمغرب، وإعطاء دفعة قوية للقطاع العمومي من خلال توجيه الموارد بشكل عادل يراعي الحاجيات الفعلية للسكان، خصوصاً في المناطق الهشة التي تعاني من ضعف العرض الطبي.
كما يُنتظر أن يفتح نقاشاً واسعاً حول دور المصحات الخاصة، وحدود تدخلها في خدمة الصحة العمومية، بعيداً عن منطق الربح المحض.
تعليقات الزوار