هيئة نقابية تطعن في قانونية انتخاب ممثلي المؤلفين وتتهم وزارة بنسعيد بخرق القانون المنظم للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين
هبة زووم – الرباط
فجّرت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية جدلاً جديدًا في الساحة الثقافية المغربية، بعدما أصدرت بيانًا شديد اللهجة، اتهمت فيه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بارتكاب خروقات قانونية جسيمة في عملية تشكيل المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، معتبرة أن النظام الانتخابي الذي اعتمدته الوزارة “خارج عن القانون” و”يفرغ النص التشريعي من محتواه”.
خروقات قانونية في جوهر النظام الانتخابي
وأوضحت النقابة في بيانها، أن الوزارة الوصية لجأت إلى تعيين لجنة للإشراف على انتخاب ممثلي ذوي الحقوق بشكل فردي، في حين أن القانون رقم 25.19 ومرسومه التنفيذي الصادر بتاريخ 12 ماي 2023 ينصّان صراحة على تمثيلية الجمعيات المهنية، بحيث يكون رئيس كل جمعية هو الممثل الرسمي لصنفه داخل المجلس الإداري.
واعتبرت النقابة أن هذا الإجراء يمثل “خرقًا صريحًا للمادة 35 من القانون التي تنص على ضرورة تنظيم المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة في جمعية مهنية واحدة لكل صنف من الأصناف المحددة قانونًا”.
من التعددية إلى الخرق المؤسسي
وأكدت النقابة أن هذا “التحايل الإداري” يعكس تخبط الوزارة الوصية في تنزيل القانون الذي أقرّته الحكومة نفسها ودافعت عنه أثناء مروره بالبرلمان، مشيرة إلى أن المأزق الحالي ناتج عن تجاهل الملاحظات القانونية التي كانت النقابة قد قدمتها في مراحل إعداد النص، وخاصة ما يتعلق بإيجاد نظام اعتماد واضح ومتوازن يحترم مبدأ التعددية النقابية من جهة ويضمن التدبير الجماعي المنظم للحقوق وفق المعايير الدولية من جهة أخرى.
وأضافت أن صعوبة تنزيل مقتضيات القانون لا يمكن أن تكون مبررًا لخرقه، “خصوصًا وأنه قانون انتظره ذوو الحقوق لعقود، ليُجهض في أول اختبار لتطبيقه”.
تحذيرات من تداعيات قانونية خطيرة
وفي لهجة تحذيرية، شددت النقابة على أن تشكيل المجلس الإداري عبر نظام انتخابي “غير قانوني” ستكون له تبعات خطيرة على شرعية المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، خصوصًا في حال خوضه نزاعات قضائية باسم ذوي الحقوق، إذ “لا يمكن لجهاز منتخب على باطل أن يدافع عن حقوق من يمثلهم”.
كما دعت ذوي الحقوق إلى عدم الانخراط في هذه الخطوة التي وصفتها بـ”الترقيعية”، معتبرة أن “ما بُني على باطل فهو باطل”، مؤكدة في الوقت نفسه أن أي محاولة لتبرير هذه الخروقات بخطاب ديماغوجي أو اتهام الفنانين بعدم التوافق “هي مغالطة مفضوحة لتغطية فشل الوزارة في احترام القانون”.
دعوة لتصحيح المسار بتعديل القانون
وختمت النقابة بيانها بدعوة صريحة إلى إيقاف المسلسل الانتخابي الجاري إلى حين إجراء تعديل جزئي على القانون 25.19، بما يتيح تجاوز الاختلالات الحالية وضمان تمثيلية قانونية وشرعية لذوي الحقوق.
كما حثّت الوزارة الوصية على “التحلي بالشجاعة الأدبية والجرأة السياسية” للاعتراف بالخطأ والعمل على تصحيحه، بدل المضي في “مسار سيؤدي لا محالة إلى إضعاف المؤسسة المكلفة بالدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للفنانين والمؤلفين”.
اليوم بهذا البيان، تعيد النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية فتح ملف حساس طالما أثار الجدل بين الفاعلين الثقافيين والقانونيين، حول مدى جاهزية الإطار القانوني المنظم لحقوق المؤلفين بالمغرب، ومدى احترام الحكومة للقوانين التي تصدرها بنفسها، في وقت ينتظر فيه الفنانون منظومة عادلة تضمن لهم حقوقهم وتحصن إبداعهم من الاستغلال.