هبة زووم – الرباط
وجّه المرصد الوطني للتربية الدامجة انتقادات لاذعة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، متهماً إياه بتقديم معطيات “مغلوطة ومتناقضة” أمام مجلس النواب، خلال عرضه يوم الاثنين 12 أكتوبر 2025، حول واقع التعليم الدامج بالمغرب.
وقال المرصد في بيان رسمي، إن الوزير تفادى تقديم بيانات دقيقة وشفافة بشأن تطور عدد الأطفال في وضعية إعاقة المتمدرسين خلال السنوات الأخيرة، مكتفياً بالإشارة إلى بلوغ عدد المؤسسات الدامجة 7416 مؤسسة، وهو رقم وصفه المرصد بـ”الاعتباطي وغير المستند إلى أي معيار واضح”.
وأضاف البيان أن الوزارة تفتقر إلى إطار مرجعي علمي يمكن من تصنيف درجات الدمج داخل المؤسسات التعليمية، مما يجعل الأرقام المقدمة “مجرد شعارات رقمية للاستهلاك السياسي”.
أما فيما يتعلق بعدد الأطفال المتمدرسين في وضعية إعاقة، فقد صرّح الوزير أن العدد يبلغ 70 ألف طفل، وهو ما اعتبره المرصد “إقراراً ضمنياً بضعف العرض التربوي الدامج”، مذكّراً بأن الأرقام الرسمية تُظهر تراجعاً حاداً منذ سنة 2021، حيث انخفض العدد من 95 ألفاً إلى 65 ألفاً فقط سنة 2025، أي بانخفاض يقارب 30 في المائة.
وأشار المرصد إلى أن 5000 طفل فقط في سن التمدرس تم تسجيلهم في الموسم الدراسي 2025-2026، في حين كان من المفترض أن يصل العدد إلى 14 ألف طفل، بناءً على النسبة المعيارية (2%) من إجمالي المسجلين الجدد في التعليم الابتدائي، البالغ عددهم حوالي 700 ألف تلميذ سنوياً.
وأوضح البيان أن هذه الأرقام “تعكس بوضوح تراجع المجهودات الوطنية في الدمج المدرسي، وضعف الإرادة الحكومية في ضمان تعليم منصف وعادل للأطفال في وضعية إعاقة”.
وفي ما يخص الولوجيات، أقرّ الوزير بأن 3300 مؤسسة تعليمية فقط من أصل 13 ألفاً تتوفر على مرافق صحية ولوجية، بنسبة لا تتجاوز 25%، ما يجعل عدداً كبيراً من المؤسسات “غير مؤهلة لاستقبال هذه الفئة”.
ووفق المرصد، فإن اعتراف الوزير بأن مؤسسة واحدة فقط من بين مؤسستين تدمج أطفالاً ذوي إعاقات خفيفة يؤكد أن المغرب يسير في منحى إقصائي ممنهج، بدل اعتماد الدمج كقاعدة عامة في كل المؤسسات التعليمية.
كما انتقد البيان القرار الوزاري رقم 47.19، معتبراً أنه يقيد ولوج الأطفال في وضعية إعاقة إلى المدارس، بفرض مقابل مادي على الأسر لخدمات المرافقة المدرسية، وهو ما يشكل “تمييزاً واضحاً ومخالفاً لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور”.
وختم المرصد بيانه بالتأكيد على أن الوزير برادة يفتقر إلى رؤية استراتيجية واضحة للنهوض بالتربية الدامجة، ويتجاهل الإصلاحات الضرورية لتفعيل القانون الإطار 51.17، وخاصة المادة 13 التي تنص على تمدرس مجاني للأطفال في وضعية إعاقة داخل المؤسسات الخصوصية بنسبة محددة.
وأكد المرصد أن الوضع الحالي يهدد بفشل السياسات العمومية الخاصة بالتعليم الدامج، داعياً الحكومة إلى مراجعة عاجلة وشاملة للمنظومة، على أساس العدالة والإنصاف والمجانية، لا على أساس الأرقام التجميلية والمقاربات التقنية الضيقة.
تعليقات الزوار