هبة زووم – الرباط
في جلسة عمومية اتسمت بنقاشات سياسية مكثفة، صادق مجلس النواب، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم سنة 2026، حاسماً بذلك أولى محطات المسار التشريعي لهذا النص المالي الذي سيُوجّه السياسات العمومية خلال السنة المقبلة.
وجاءت المصادقة بعد حصول المشروع على تأييد 165 نائباً، مقابل 55 نائباً عارضوه، دون تسجيل أي امتناع، وهي النتيجة نفسها التي أفرزها التصويت على الشق الثاني من مشروع القانون، الذي تم اعتماده قبل التصويت النهائي.
وكشفت الأرقام الرسمية حجم التفاعل النيابي مع المشروع، إذ توصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بما مجموعه 350 تعديلاً، موزعة على 328 تعديلاً في الجزء الأول و22 تعديلاً في الجزء الثاني.
ورغم كثافة المقترحات، لم يتم قبول سوى 30 تعديلاً في الشق الأول، ما يعكس – وفق متتبعين – استمرار محدودية الانفتاح الحكومي على تعديلات المعارضة، مقابل تعزيز التوافق داخل الأغلبية.
وتوزعت التعديلات المقدَّمة بين مكونات المشهد البرلماني على الشكل التالي: الحكومة: تعديلان فقط، فرق الأغلبية: 23 تعديلاً، الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية: 73 تعديلاً، الفريق الحركي: 46 تعديلاً، حزب التقدم والاشتراكية: 37 تعديلاً، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية: 117 تعديلاً، النائبة فاطمة التامني: 30 تعديلاً.
وتشير هذه الأرقام إلى حضور وازن للمعارضة التمثيلية والفردية على حد سواء، خاصة مع تسجيل إسهام لافت للنائبة فاطمة التامني التي تقدمت لوحدها بـ30 تعديلاً، وهو رقم يفوق ما قدمته بعض الفرق مجتمعة.
وينتقل مشروع قانون المالية، بعد هذه المرحلة، إلى غرفة المستشارين لاستكمال مسطرة المناقشة والمصادقة، في انتظار العودة مجدداً إلى مجلس النواب في إطار القراءة الثانية قبل اعتماده بشكل نهائي وفق المسطرة الدستورية.
تعليقات الزوار