هبة زووم – الرباط
أعربت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استيائها الشديد من ما اعتبرته “تصريحات غير مسؤولة” صدرت عن وزير العدل، معتبرة أن السخرية من أسلوب كتابة مذكرة رفعها محامٍ أمام محكمة النقض تمس كرامة المهنة وتخالف أبسط قواعد الاحترام المؤسسي والسياسي.
الجمعية أكدت، في بيان رسمي، أن المهنة تتجاوز حدود النصوص القانونية، فهي ركيزة أساسية في حماية الحقوق وترسيخ دولة الحق والقانون، وأن أي تصريح مسيء من وزير يُمثل تقويضًا لمكانة المحامين ويهدد الممارسة المهنية في المغرب، خاصة في سياق حساس تشهده الساحة الحقوقية.
رد الجمعية لم يقتصر على التنديد، بل تضمن خطوات نضالية عملية، حيث دعت المحامين إلى التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل ابتداءً من 26 يناير 2026، مع تجهيز مكاتبهم وقضاياهم لضمان فعالية هذه الخطوة الاحتجاجية.
كما أعلنت الجمعية عن تنظيم وقفة وطنية أمام مقر البرلمان يوم الجمعة 6 فبراير 2026، مطالبة كل المنتسبين للمهنة بالمشاركة الفعالة، لتكون رسالة واضحة بأن المحاماة المغربية لن تتنازل عن استقلاليتها وكرامتها المهنية.
بالإضافة إلى ذلك، شددت الجمعية على رفض مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 23.66، معتبرة أنه يمس ثوابت المهنة واستقلاليتها، وأن أي نقاش حوله يجب أن يكون تشاركيًا وجديًا ومسؤولًا، وليس مجرد صياغات سياسية أو إدارية تُفرض على الفاعلين الأساسيين في الحقل القانوني.
الموقف الاحتجاجي يأتي في وقت حساس، حيث تتصاعد التدابير القانونية والتنظيمية من طرف الحكومة، في حين يطالب المحامون بحقهم في الاحترام والاعتراف بالمكانة المهنية والتاريخية للمهنة.
ويؤكد هذا التوتر على أن أي محاولة لتقليص دور المحامين أو السخرية منهم ستقابل بـ رد قوي من النقابة وجميع الهيئات المهنية، في رسالة مباشرة للسلطات بأن استقلالية المحاماة ليست خيارًا يمكن المساومة عليه.
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن تصريحات وزير العدل تعكس غياب فهم حقيقي لطبيعة المهنة ومسؤوليتها المجتمعية، وأن مثل هذه المواقف قد تساهم في تعميق الاحتقان بين الحكومة والنقابات المهنية، ما قد يؤدي إلى تصعيد أشكال الاحتجاج أو تأخير أي إصلاحات حقيقية في قطاع العدالة.
الجمعية خلصت إلى أن المهنة لن تكون مجرد منفذ نصوص قانونية، بل خط دفاع أساسي عن الحقوق والحريات، وأن أي محاولة للمس باستقلالها ستكون بمثابة تحدٍ مباشر لمبادئ دولة القانون.
تعليقات الزوار