هبة زووم – سطات
في خطوة حازمة تعكس صرامة تطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، شرعت السلطات المحلية بإقليم سطات، تحت إشراف العامل حبوها، في تعويض عدد من المستشارين الجماعيين الذين تم عزلهم بسبب ثبوت تورطهم في حالات تضارب المصالح، وذلك عبر تصعيد الأسماء الموالية الواردة في اللوائح الانتخابية، وفقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأكدت مصادر مطلعة لـهبة زووم أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تنزيل فعلي لمقتضيات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، التي تمنع الجمع بين صفة المستشار الجماعي وتحقيق مصالح شخصية مباشرة أو غير مباشرة، لما في ذلك من مساس بمبدأ النزاهة وتكافؤ الفرص داخل المجالس المنتخبة.
ومنذ توليه مهامه على رأس الإدارة الترابية بالإقليم، أعلن العامل حبوها بشكل غير مباشر “حربًا مفتوحة” على مظاهر الريع وتضارب المصالح داخل المجالس المنتخبة، حيث تم تفعيل مسطرة العزل في حق عدد من المستشارين الذين ثبت إخلالهم بالقانون، فيما لا تزال المسطرة جارية في حق أسماء أخرى خلال الأيام القليلة الماضية، في انتظار استكمال المساطر القانونية المعمول بها.
وتُقرأ هذه التحركات كرسالة واضحة مفادها أن مرحلة التساهل مع تضارب المصالح قد انتهت، وأن سلطة الوصاية ماضية في فرض احترام القانون، بغض النظر عن الانتماءات السياسية أو الحسابات الانتخابية، وهو ما لقي ترحيبًا في أوساط متتبعي الشأن المحلي، الذين اعتبروا هذه الخطوات تصحيحًا لمسار التدبير الجماعي بالإقليم.
ويرى فاعلون محليون أن هذا التوجه من شأنه إعادة الاعتبار للعمل السياسي النزيه، وضمان شفافية أكبر في تدبير الشأن العام، خاصة في ظل ما راكمته بعض المجالس من اختلالات مرتبطة بتداخل المصالح الخاصة مع القرارات العمومية.
ورغم تعنت رئيس قسم الجماعات المحلية الدي كان يعتبر هدا الأمر مغارة علي بابا مداخلها باردة، لكن خير مصداقية العامل حبوها انتصر على شر رئيس قسم الجماعات المحلية.
تعليقات الزوار