مجلس الحكومة يقر قانون تصفية تنفيذ مالية 2024 وفق القانون التنظيمي

هبة زووم – الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024، والذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، في إطار استكمال المسار الدستوري والقانوني لتنفيذ الميزانية العامة للدولة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقًا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، ويعكس مواصلة الحكومة لمجهوداتها الرامية إلى تقليص آجال إعداد مشاريع قوانين التصفية.
وأكد بايتاس أن الحكومة راكمت مكتسبات مهمة في هذا المجال، من خلال احترام الآجال المعقولة لإعداد قوانين التصفية الخاصة بسنوات 2020 و2021 و2022 و2023، وهو ما يعزز الانتظام المالي ويكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف أن مشروع قانون التصفية الخاص بسنة 2024 يهدف أساسًا إلى حصر المبلغ النهائي للموارد التي تم تحصيلها فعليًا، وكذا الاعتمادات التي تم صرفها خلال السنة المالية المعنية، بما يتيح للبرلمان ممارسة دوره الدستوري في تقييم حصيلة تنفيذ الميزانية، ومقارنتها بالتقديرات المرخص بها في إطار قانون المالية.
ويُعد هذا المشروع أداة أساسية لتعزيز الشفافية المالية، وتحسين جودة التدبير العمومي، وتكريس الرقابة البرلمانية على تنفيذ السياسات المالية، بما يخدم حكامة أفضل للمال العام.