هبة زووم – جمال البقالي
أحالت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، صباح اليوم الأربعاء، عمدة مدينة طنجة منير ليموري، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، وذلك عقب انتهاء مدة الحراسة النظرية التي خضع لها على خلفية الأبحاث القضائية الجارية بشأن قضية الأوراق الانتخابية المرتبطة بمركز التصويت بمدرسة القدس بمدينة طنجة.
وبعد مثول ليموري أمام الوكيل العام للملك، قررت النيابة العامة تمديد فترة الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية، مع إرجاع المسطرة إلى مصالح الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث واستكمال الأبحاث والتحريات المرتبطة بهذا الملف.
ويأتي هذا القرار في سياق استمرار التحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة على خلفية واقعة ضبط أوراق انتخابية بالقرب من مركز الاقتراع بمدرسة القدس، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري، وهي القضية التي أسفرت في مراحلها الأولى عن توقيف خمسة مشتبه فيهم، من بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما وشخص آخر.
وكان ليموري قد أوقف يوم الاثنين الماضي بمطار طنجة ابن بطوطة الدولي، عقب عودته من مدينة مالقة الإسبانية، قبل إخضاعه للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتواصل الشرطة القضائية أبحاثها بهدف استجلاء مختلف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات المرتبطة بها، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث والقرار الذي ستتخذه النيابة العامة بعد استكمال الإجراءات القانونية.
ويُذكر أن تمديد الحراسة النظرية لا يشكل في حد ذاته حكماً على المعني بالأمر، إذ تظل المسؤولية الجنائية مرتبطة بما ستسفر عنه الأبحاث وما قد تقرره الجهات القضائية المختصة لاحقاً.
تعليقات الزوار