غير بعيد عن وزيرة الإسكان.. استفحال البناء العشوائي بواحة سيدي ابراهيم بمراكش يعيد الساكنة للقرون الوسطى
هبة زووم – مراكش
ما إن استبشرت ساكنة واحة سيدي إبراهيم، ضاحية مراكش، التي يسيل لها لعاب مافيات العقار والبناء “العشوائي” لموقعها الاستراتيجي قرب طريق كازا والملعب الكبير وأهم المنتجعات السياحية والفنادق وملاهي الغولف، (استبشرت) باعتقال الرئيس السابق للجماعة بتهم الارتشاء وابتزاز مستثمرين، حتى تأكدت من صدق مقولة “ما تبدل صاحبك غير بما اكفس منوا”.
ففي الوقت الذي يتم حرمان الساكنة من أبسط شروط العيش الكريم كالإصلاح والربط بالواد الحار، يتم بناء فيلات فاخرة عشوائية دون تصميم التهيئة وعلى مرأى من السلطات وقرب مقر الجماعة، في إطار التجزيء السري العلني وخارج ضوابط الوكالة الحضرية، مع ربطها بقنوات الصرف الصحي دونا عن باقي الساكنة الأصلية.
يحدث هذا، غير بعيد عن مرأى ومسمع وزيرة الإسكان وعمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، التي تواصل دس رأسها في التراب وكأن الأمر لا يعنيها وأن القطاع الذي تسيره يجب عليه التحرك لوضع حد لهذا الكم غير مسبوق من المخالفات الصريحة لقانون التعمير.
هذا، وقد أكد منسق جهة مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام انه يتابع بقلق بالغ تكريس بعض السياسيين الذين يبدوا أنهم نافذون للتمييز الطبقي، ضاربين عرض الحائط الخطط التنموية المفروض انهم ساهرون على تطبيقها في استغلال سافر لنفوذهم، مشددا على أنه ستتم إحالة الأمر على وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط بتنسيق مع المكتب التنفيذي لذات المنظمة الحقوقية