هبة زووم – الرباط
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 74.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، في صيغة جديدة قدمها وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل الرؤية الحكومية الشمولية ذات البعد الاجتماعي، والتي تولي عناية خاصة للفئات التي تشتغل في ظروف صعبة ومعقدة، وعلى رأسها موظفو المندوبية العامة لإدارة السجون.
وأوضح بايتاس أن المؤسسة المرتقب إحداثها ستسهر على تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لموظفي وموظفات قطاع السجون، عبر تقديم خدمات اجتماعية نوعية وشاملة، تراعي التحديات التي يواجهها العاملون في الفضاءات السجنية، سواء خلال مزاولة مهامهم أو بعد الإحالة على التقاعد.
ويتضمن المشروع الجديد تحديدًا دقيقًا لمهام وأهداف المؤسسة، وعلى رأسها النهوض بالأعمال الاجتماعية الموجهة لهذه الفئة من الموظفين، بالإضافة إلى وضع تصور تنظيمي وهيكلي لتسيير المؤسسة، وتحديد الأجهزة المكلفة بتدبيرها، وكذا نظامها المالي.
تعليقات الزوار