هبة زووم – الرباط
باتا، وخلال سؤال شفوي موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية، استندت إلى معطيات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية بتاريخ 20 يوليوز 2025، والتي كشفت أن فقط 8,7% من الأسر تتوقع قدرتها على الادخار خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، نسبة وُصفت بالمقلقة، كونها تعكس هشاشة الوضع الاقتصادي لشريحة واسعة من المجتمع.
الأرقام لا تقف عند هذا الحد؛ إذ بيّنت الإحصائيات أن 78,9% من الأسر تتوقع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهو ما يعكس واقعاً يومياً يتلمسه المواطن في الأسواق.
كما أظهرت المؤشرات تدهوراً حاداً في ثقة الأسر: رصيد مؤشر قدرة الأسر على الادخار بلغ ناقص 82,6 نقطة، بينما سجل رصيد توقعات تطور أسعار المواد الغذائية ناقص 76,6 نقطة، وهي مستويات قياسية في السلبية.
النائبة شددت على أن هذه المؤشرات ليست مجرد أرقام، بل إنذار حقيقي ينذر بمزيد من الضغط على القدرة الشرائية، خاصة في ظل غياب إجراءات حكومية فعالة للجم المضاربات وضبط الأسعار.
وتساءلت عن وجود خطة اقتصادية واضحة المعالم، قادرة على استعادة ثقة الأسر، وتحفيز الادخار والاستثمار الداخلي، بما يضمن قدراً من الحماية الاجتماعية.
تصريحات باتا تأتي في وقت تتصاعد فيه شكاوى المواطنين من تفاقم كلفة المعيشة، فيما يترقب الرأي العام ما إذا كانت الحكومة ستتجاوز سياسة التطمين اللفظي إلى خطوات عملية تضع حداً لهذا النزيف الاقتصادي الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي.
تعليقات الزوار