المحامون الشباب بالدار البيضاء ينددون بالاعتقالات العشوائية ويرفضون تكميم صوت الاحتجاج السلمي

الدار البيضاء – الدار البيضاء
في سياق التوتر الذي أعقب موجة الاحتجاجات الشعبية الأخيرة التي شهدتها مدن مغربية عدة، خرجت جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء بموقف صارم، منددة بما وصفته بـ“حملة اعتقالات وتوقيفات عشوائية” طالت عدداً من المشاركين في التظاهرات.
الجمعية اعتبرت في بيان رسمي أن ما جرى يمثل رد فعل عنيفاً وغير مبرر من السلطات الأمنية، ويشكل “خرقاً خطيراً” لمبادئ الدستور المغربي وللالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان.
وأكد المكتب أن متابعة الأحداث تجري بـ“قلق وأسف بالغين”، مشدداً على أن الاحتجاج السلمي حق مشروع، وأن “الرد الأمني العنيف يتناقض تماماً مع التزامات المغرب الدولية، ومع الحقوق الكونية للمواطنين، وعلى رأسها حرية التعبير والاجتماع”.
وأدان المحامون الشباب ما وصفوه بـ“الاعتقال التعسفي”، مشيرين إلى أن السلطات الأمنية لم تميز بين المحتجين السلميين ومثيري الشغب، مما أدى إلى توقيف عدد من الأبرياء، بينهم نساء وقاصرون، في غياب احترام لضمانات المحاكمة العادلة أو الحق في الدفاع، حيث طالب البيان بـالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات.
في المقابل، شددت الجمعية على ضرورة فتح قنوات الحوار والاستماع للمطالب المشروعة، بدل الاستمرار في الاعتماد على المقاربة الأمنية وحدها. وأكدت أن أعضاء الهيئة سيواصلون تقديم الدعم القانوني والمعنوي للمعتقلين، من خلال الترافع والتواصل مع عائلاتهم.
البيان دعا أيضًا السلطات القضائية والمؤسسات التشريعية إلى التدخل العاجل لإنصاف المتضررين، وحثّ الدولة على تبني مقاربة جديدة تُعلي من شأن الحوار والوساطة وتضع كرامة المواطن في قلب السياسات العمومية.
واختتم مكتب جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء بيانه بالتأكيد على أن المحامين سيظلون في الصف الأمامي للدفاع عن كرامة المواطن وحقوقه، رافضين كل أشكال التضييق أو الترهيب.