هبة زووم ـ مراكش
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش والمكلفة بجرائم الأموال، قبل قليل من مساء اليوم الأربعاء 5 فبراير الجاري، بعشر سنوات نافذة في حق مدير الوكالة الحضرية على خلفية متابعته بتهمة الارتشاء وتغريمه مليون درهم.
كما قضت نفس المحكمة بخمس سنوات سجنا نافذة في حق كل من زوجة المتهم الرئيسي والمهندس وغرامة مالية قدرها مليون درهم وبتعويض 30 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
ومعلوم أن مدير الوكالة الحضرية بمراكش كان يتابع بتهمة الارتشاء، بعد أن تقدم منعش عقاري بشكاية يتهمه فيها بابتزازه بمبالغ مهمة مقابل توقيع معاملاته، فيما تتابع كل من زوجته والمهندس في حالة سراح.