عبدالقادر العفسي ـ العرائش
توجهت عائلة المرحوم “إدريس بن محمد رابح” رجل الأعمال القاطن بالعرائش من طرف أبنائه الورثة برفع تظلم إلى كل الجهات الإعلامية و القضائية و اتخذها مسارات إلى الجهات العليا بعد 20 عاما من المناورات بتهمة خطيرة تهتز لها الأركان، حيث عرف ملفهم القضائي ضد احد الابناك المختلطة بتهمة إخفاء و تلاعب بحسابات بنكية و خزنة حديدية و كمبيالات بمبالغ غير مقدرة لضخامتها بل وصل الحد إلى الإنكار في وجود أي حسابات بنكية للمرحوم.
وكشف المتظلمون أن عائلتهم تعاني من ضغوطات كبيرة و إلحاق الضرر بها، وجاء في تظلم رفعته العائلة المذكورة لجلالة الملك سنة 2015 لحث الجهات على فتح قضيتهم و البث فها، و بالفعل تم توجيه التعليمات من الديوان الملكي إلى الوكيل العام ب”طنجة” لتسرع النيابة إلى استدعاء المعنيين بالأمر و مدهم بالوثائق ووعدتهم بالبث في الملف خلال 48 ساعة و من حينها لم تتحرك أية مسطرة في ذات الشأن!
و تعود تفاصيل القضية الشائكة و تداخل أطراف نافدة إلى سنة 1998 بوفاة المرحوم “إدريس رابح” و كان له قيم يقوم بالإجراءات مع البنك المعني حيث اختفى مباشرة بعد مطالبة العائلة بحسابات المرحوم لتنطلق فصول هذه الدراما الحزينة.
و حسب وثائق الملف، التي يتوفر الموقع على نسخ منها، و انكشافه بعد إنكار هذه الوكالة البنكية، تكون دعوة قضائية رُفعت على المرحوم أثناء حياته من طرف السيد (ف.ب) مطالبة تعويض من المعني في أحد مقرات التي اشتغل بها و نظرا لحالته الصحية المتدهورة آنذاك لم يحضر إلى المحاكمة فطالب محامي المدعية بحجز كل ” أموال” المرحوم في البنوك في ملف (2/97/3) بابتدائية العرائش ليرفض البنك تسلميه أي مبلغ لإيداعها المقفل حيث تعترف الوكالة بهذه الودائع و يتوصل المحامي (م.ح) معها إلى حل تسليم المبلغ إلى المدعية السيدة(ف.ب) حولي 5 ملاين سنتيم، لتشكل هذه الوثيقة عقدة المنشار بصرف النظر عن سحب هذه الوكالة الوثائق التي تدل على امتلاكه أي أموال و فرار من وكله المرحوم إلى مدينة تطوان.
و حسب العائلة أنه تعرض لضغوط هائلة من جهات نافذة .. و في سنة 2001 بعد امتناع هذه المؤسسة من تسليم أي وثيقة للورثة قامت العائلة بالتوجه إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء التي قضت باستجواب المدير العام للمؤسسة تحت رقم (2001/12780) الذي امتنع منعا كليا و حوّله إلى المسؤول القانوني الذي صرح لهم أن المرحوم كان له حساب واحد يحتوى فقط على أقل من 45 مليون سنتيم و أضاف أن المرحوم ليس له أية أسهم و لا سندات …لكن العائلة قدمت وثائق لنفس المؤسسة صادر عن مفتشتيها العامة بعدد (CM/164) لسنة 1999/05/31 تطالب فيها هذه المؤسسة من المرحوم الحضور لتسوية “وثائقه المودعة” و “الخزنة المنيعة” و “ثلاثة حسابات لأجل” بمبالغ كبيرة بحسابات مرقمة بعددها.
و تجدر الإشارة أن القضاء استدعي الممثل القانوني للمؤسسة المالية أمام قاضي التحقيق بالعرائش في قضية السيدة (ف.ب) حيث صرح أمام العدالة أن المرحوم “إدريس رابح ” لا يمكن “حصر ثروته” فلديه حسابات مقفلة و كمبيالات و رقم خزانة و سندات و حجج ملكية و ضمانات قروض ممنوحة لزبنائه …و هو نفس ما أقرت به المفتشية العامة لهذه المؤسسة (بنفس أرقام الحسابات).
ماذا حدث بعد إلى غاية هذه الأسطر بعد 20 عاما من المعاناة و الحرمان، القضية الآن موضوعة بالمحكمة “التجارية بالدار البيضاء” تحت رقم( 1280/8220/2020) بكل هذه الحقائق الدامغة و الإثباتات الغير القابلة أبدا لأي تدليس، يُطالب أبناء المرحوم كشف اللثام عن هذا الظلم الذي تعجز كل الكلمات و الجمل عن توصفيه و عن الأموال التي صُرفت بين “طنجة” و “الدار البيضاء” خلال هذه السنوات الطويلة و إصرارها على “كشف الحقيقة” و فتح تحقيق عميق و تعويضهم عن هذا الغبن و الضرر النفسي و الشخصي و العائلي الذي أصابهم جراء هذه المسلكيات من الاستيلاء على أموالهم وودائعهم الذي ورثوها المودعة في هذه المؤسسة المالية المقدرة بمليارات الدراهم و ما خفي أعظم؟
وتعقد العائلة الأمل على نزاهة القضاء المغربي لأنصافها، والتي عرف عنها خاصة ولدهم المرحوم “إدريس بن محمد رابح” بوطنيته و خدمته للصالح العام بشاهدة مسؤولين كبار بالإدارة الترابية الذين تعاقبوا على الإقليم.
و مما يؤكد مظلومية الورثة هو الانفجار الهائل للقضايا المرفوعة على هذه المؤسسة البنكية مؤخرا تتهمها بالتلاعب و التصرف في أموال ذوي الحقوق بدون موجب حق، و لعل هذه الممارسات تؤكد وجوب نية مبيتة و مسلكيات غير نظيفة تهز أهم ركن في العلاقات البنكية ألا وهو الثقة.