رغم قرار المحكمة بعزله.. رئيس جماعة مزم صنهاجة بقلعة السراغنة يتحدى الجميع والساكنة تستعد للاحتجاج وهيئة حقوقية تدخل على الخط

هبة زووم – ياسير الغرابي

لا حديث في الأوساط السياسية بمدينة بإقليم قلعة السراغنة سوى عن مجلس جماعة مزم صنهاجة والعبث الذي يتخبط فيه، خصوصا بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، حكما قضائيا بعزل رئيس مجلس الجماعة الترابية مزم صنهاجة بدائرة الصهريج التابعة ترابيا لإقليم قلعة السراغنة، على إثر دعوى تقدم بها عامل الإقليم.

الحقائق الخطيرة والمثيرة التي بنت عليها المحكمة الإدارية بمراكش حكمها ، كشفت التجاوزات التي قام بها رئيس جماعة مزم صنهاجة ، وكيف يسعى هذا الأخير إلى استغلال الزمن السياسي قدر الإمكان لتحقيق مكاسب شخصية سواء من خلال التأشير على ملفات بعينها بقطاع التعمير أو الاقتصاد دون أخرى، وترك مصالح المواطنين معلقة، أو الإعداد لصفقات معينة على مقاص مقربين منه. “لنا عودة الى هذا الموضوع”

وهنا لن ندخل في تفاصيل طبيعة العلاقة التي تربط بين الرئيس بجهات نافدة داخل عمالة قلعة السراغنة، و ذلك يدخل في إطار تبادل المصالح الشخصية بينهم وأشياء أخرى لا نعرفها، لكن أن تكون هذه المحاباة على حساب الجماعة وماليتها فهذا ما لا يمكن السكوت عنه. 

استهتار الرئيس بالجماعة والاستخفاف بمصالح ساكنتها أصبح غير مقبول خصوصا وأن ساكنة الجماعة أصبحت تفكر جديا في الخروج إلى الاحتجاج أمام عمالة إقليم قلعة السراغنة لإنقاذ هذه الجماعة المكلومة.

وفي سياق متصل، دخلت الرابطة المغربية لحقوق الانسان على خط هذه القضية، حيث طالبت عامل الإقليم في استفسار لها بالعمل بتوقيف الرئيس المذكور مؤقتا في انتظار ترتيب الأثر القانوني للإدانة على الأقل، أم أن هناك أشخاص فوق القانون والدستور والإرادة الشعبية، سؤال تنتظر الهيئة الحقوقية إجابة واضحة عليه من طرف سلطات الوصاية؟