اليوسفية: قضاة العدوي مطالبون بإفتحاص الصفقات التفاوضية لجماعة إيغود التي مرت أمام أعين عامل الاقليم
هبة زووم – ياسير الغرابي
حل أول أمس قضاة المجلس الأعلى للحسابات بالجماعة الترابية إيغود دائرة أحمر عمالة إقليم اليوسفية في زيارة رسمية للوقوف على شبهات بتبديد الاموال العمومية وهدر المال العام و إستعمال المنصب من أجل الاغتناء الغير المشروع و كل الصلاحيات التي تدخل في إختصاصهم، ناهيك عن الافتحاص و التدقيق في الحسابات.
و كان على رأس هذه اللجنة قاضيان و قاضية مدققة في الحسابات توجهوا مباشرة إلى مكتب مدير المصالح لاخد الملفات المستهدفة التي تتضمن ميزانيات عمومية المشتبه فيها لوضعها قيد التحقيق على مكاتب القضاة التابعين للمجلس الجهوي للحسابات بمراكش.
وعلاقة بالموضوع تأتي هذه الزيارة عقب الضجة الكبيرة التي وقعت بعدما تم إكتشاف شبهة للتبديد أموال عمومية من طرف رئيس جماعة إيغود (خ.خ) في ملف النقل المدرسي و بواسطة شيك رقم 2638100 الذي سحب بإسمه الخاص الذي ورد بوثيقة كشف حساب بنكي رقم 0228024216510120 مسجل بوكالة القرض الفلاحي الشماعية 228-CR سحب منه مبلغ 80000 درهم بتاريخ 27-12-2021 و الذي أثار زوبعة إعلامية و صحفية وصلت رياحها الى مكتب المسؤولة السامية للمجلس الأعلى للحسابات السيدة زينب العدوي.
وفي سياق متصل صرفت جماعة إيغوذ من تولي الرئيس الحالي تقريبا ما مجموعه 3735 مليون سنتيم من الفائض الحقيقي موزعة كما يلي:
ميزانية سنة 2015 : 832 مليون سنتيم من الفائض الحقيقي
ميزانية سنة 2016 : 971 مليون سنتيم من الفائض
ميزانية سنة 2017 : 790 مليون سنتيم من الفائض
ميزانية سنة 2018 : 420 مليون سنتيم من الفائض
ميزانية سنة 2019 : 238 مليون سنتيم من الفائض
ميزانية سنة 2020 :121 مليون سنتيم من الفائض
ميزانية سنة 2021 : 363 مليون سنتيم من الفائض
دون إحتساب أجور الموظفين ناهيك عن 30 مليار سنتيم ضختها الدولة لثتمين الموقع الاركيولوجي لجمجمة أقدم إنسان عاقل، و أمام هذه المعطيات الفلكية لا تزال هناك ميزانيات أخرى سنتطرق لها في قادم الايام.
هذا، وتبقى مطالب الشارع والمجتمع المدني المحلي حبر على ورق، خاصة في إطار العلاقة غير المفهومة بين عامل إقليم اليوسفية ورئيس الجماعة المذكور، والتي كانت كفيلة بتمرير جميع ميزانياته المثقلة بالاختلالات، وهو ما اعتبرته فعاليات المجتمع المدني تقصيرا من سلطة الوصاية في شخص عامل الإقليم.
وفي نفس الإطار وضع رئيس فريق المعارضة بجماعة إيغود شكاية (تملك هبة زووم نسخة منها) حول التدبير الارتجالي طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات الترابية أبرزها:
– تفويت مقهى في ملكية الجماعة بدون إحداث صفقة عمومية او سمسرة.
– ترميم و هدم سوق في نفس الوقت مع علم الرئيس لإتفاقية شراكة للقطاعات الحكومية لتثمين موقع إيغوذ بعد الاكتشاف الاركيولوجي لجمجمة أقدم إنسان عاقل.
– تلاعبات في سمسرة الصفقة العمومية لاكتراء السوق الاسبوعي لايغود.
– تحويل إعتماد من فصل الى فصل دون الرجوع الى المجلس الخاص ببناء 68 دكان.
– تحويل إعتماد يخص الجماعات السلالية (200 مليون سنتيم) بطرق سمتها المعارضة بالملتوية و حرمان الساكنة من سقايات للماء وضخه في مشروع بناء سوق أسبوعي ممول من طرف القطاعات الحكومية مع العلم ان هناك دراسة مكتملة للمشروع خاصة انه بتعليمات ملكية فكيف يعقل ان ذوي الحقوق في أمس حاجة للماء مع التقلبات المناخية بسبب الاحتباس الحراري.
– تلاعبات في مشروع إنجاز قنوات الصرف الصحي رقم 052019.
وهنا تساءل عدد من فعاليات المجتمع المدني بإقليم اليوسفية عن دور عامل الإقليم في ما حدث بجماعة إيغود، وكيف مر عدد الصفقات التفاوضية، التي كانت الطريقة المفضلة لرئيس الجماعة في صرف أموال دافعي الضرائب، دون تعرض أو تعليق بسيط من سلطة الوصاية، وهو ما طيرح سؤال عريضا في هذا الموضوع، تقول هذه الفعاليات؟؟؟