هبة زووم – محمد خطاري
تعيش مدينة العرائش حالة احتقان بعد تورط محسوبين على السلطة المحلية في ملف التستر على مخالفة للتعمير والبناء بدون رخصة قام بها أحد المواطنين.
وفي هذا الصدد، تتعدد مخالفات التعمير التي باتت على شكل “سيبة” غير مسبوقة في النفوذ الترابي لمدينة العرائش، دون أن تتدخل الجهات الوصية ومختلف مسؤولي المدينة لحث القائد للعدول على مساعيه التي تبصمها عملية تطبيع غير مسبوقة مع العشوائية، ما يرجح توفر القائد المذكور على حصانة تجاوزت صلاحيات مرؤوسيه وعلى رأسهم عامل إقليم العرائش، تدفعه إلى شرعنة غير قانونية للبناء العشوائي لا تذهب مداخيلها إلى خزينة الجماعات التابعة لها، وإلا فكيف يمكن تبرير صمته حول هذه الخروقات في قطاع التعمير، علما أن من بين اختصاصاته رصد وزجر مخالفات البناء؟ يواصل انسلاخه على أداء واجبه المهني، حيث البناء خارج حساباته المهنية بقدر ما يمكن أن يندرج في حسابات أخرى.
المجال الترابي التابع للمحلقة الإدارية يعيش على وقع كارثة حقيقية في مجال البناء والتعمير، تتمثل أساسا في التشييد بمختلف تلويناته بدون ترخيص، من قبيل: “تحويل بقدرة قادر من منازل عادية إلى ناطحات سحاب، إضافة وتشييد القبو، تغيير التصاميم، إضافة غرف أو طوابق، تفييئ الشقق والمنازل إلى علب اسمنتية صغيرة، البناء فوق الملك الجماعي وعلى رأسهم الرصيف العامي، فتح أبواب جديدة في العمارات في مخالفة لتصاميمها الأصلية…”.
ما يحدث يشكل وصمة عار على جبين السلطات المحلية والإقليمية من جهة، وفي تحدٍ سافر لمختلف القوانين والتشريعات المؤطرة لقطاع التعمير، الرامية إلى محاربة كل أشكال البناء العشوائي من جهة ثانية…
