هبة زووم – محمد خطاري
عادت “راديج” الجديدة لممارسة عبثها بشن حرب جديدة على البنية التحتية، بدعوى أنها تحمل مشروع لإعادة تثبيت شبكة التطهير بأكثر من حي، قبل أن تعود من جديد بعدما نشرت حفرا وندوبا في نفس هذه الأحياء إلى التوقف بدعوى أن الميزانية المخصصة لذلك استنفدت، ويجب انتظار إعادة إعلان صفقة أخرى من طرف راديج قصد إتمام الأشغال، ما سيجعل معه جماعة الجديدة مضطرة لانتظار هذه الصفقة الهلامية، ومعها أحلام الساكنة.
انتقادات بالجملة يوجهها الدكاليون لشركة راديج المفوض لها تدبير الماء الصالح للشرب وتطهير السائل، خصوصا بعد تكرار الإخفاقات واتضاح ضعف قدرة هذه الأخيرة على تحسين أدائها لما فيه صالح عام المواطنين، وفشلها الذريع في كافة تحركاتها، ناهيك عن غلاء فواتير الماء والكهرباء باستمرار وتكرار الأخطاء المرتبطة بها.
وقد شكل ملف راديج منذ سنوات محط انتقادات واسعة، بسبب غلاء فواتير استهلاك الماء والكهرباء، وطرحت بشأنها أسئلة عدة، لكن دون تغيير ملموس.
شركة راديج باختصار كشفت عن حقيقة صادمة، وهي أن المنتخب تنقصه الكفاءة، وان جهات تسعى إلى تصريف الأزمة بمنطق ضبر عليا، في غياب رقابة من العامل الخمليشي رئيس المجلس الإداري.
فمن غير المقبول، ترك المواطن يواجه مصيره لوحده، ويتسائل بين الحين والأخر عن دور المنتخب في مجالس الإدارة، وعن غياب تقارير دورية تقيم أشغال الشركة وتفعل آليات المراقبة، خصوصا بعدما تجاوزت الفواتير المنفوخة لاستهلاك الماء كل التوقعات.
إن تجاوزات شركة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء وتدبير التطهير السائل بإقليمي الجديدة وسيدي بنور راديج، أصبحت ملموسة ومكررة بصفة متوحشة لا احترام فيها لسلطة السكان، الشيء الذي يقتضي استنفار المنتخبين المعنيين بالمجلس الإداري.
إن ما وصلت إليه أخطاء فواتير الاستهلاكية ومنطق “خلص عاد شكي” لم يعد مقبولا، ويعتبر بحكم المعيشي اليومي للمواطنين في مدينة الجديدة إمعانا في سوء التقدير والرفع الغير القانوني للفواتير، التي لا تطابق الاستهلاك الحقيقي للأسر بالمدينة.