برشيد: قائد قيادة الجاقمة يواصل تشجيع البناء العشوائي بدون ترخيص وعامل الإقليم مطالب بالتدخل الفوري

هبة زووم – محمد خطاري
كشفت مصادر هبة زووم  على أن خدام الدولة من السلطة المحلية بإقليم برشيد لا زالوا لم يستوعبوا توجيهات وزير الداخلية لفتيت أو أنهم فهموه خطأ، فمباشرة بعد  الخطابات الرنانة  التي تفوه بها العامل أوعبو بخصوص فوضى المياه ظهرت ظاهرة البناء “الرشوائي” بقيادة الجاقمة.

وفي هذا الإطار، واصل دوي النفود مباشرة عملية البناء بدون ترخيص وخارج المساطر القانونية، والأنكى من ذلك تحت حماية السلطة المحلية التي غضت الطرف عليه، رغم كل الشعارات التي تقول “عين السلطة التي لا تنام”، فتبعا للمادة 60 من قانون التعمير الحالي أو من المشروع الجديد للتعمير ذلك أن هذه المادة هي التي تحدد الضوابط العامة للبناء والتي يكون الباني ملزما بها آو بالتقيد بها والمواد 64 وما يليها، فتتعلق بكيفيات ضبط المخالفات المتعلقة بالتعمير والجهة الموكول لها بذلك، حيث باستقراء المادة 64 المذكورة والتي يعود أمر معاينة المخالفات بمقتضى هذه المادة في قانون التعمير الحالي إلى  ضباط الشرطة القضائية فقط (القواد والباشوات).

وفي السياق ذاته، يستمر المواطن في بناء منزل في هامش الطريق عاملا على وضعا عدة أعشاب  لحجب الرِؤية عن الأشغال التي تمارس داخل وعاء  عقاري بوثائق لا علاقة لها بهذا الوعاء، مما يفرض تدخلا من عامل إقليم برشيد  لاستئصال البناء العشوائي بدون ترخيص.

وفي هذا الصدد، كانت السلطات الإقليمية لمدينة برشيد قد قامت بحملة لمحاربة البناء العشوائي وغير القانوني بعدة جماعات بمباشرة عملية الهدم والملاحقات القضائية لمجموعة من المخالفين، لكن تغاضي ممثل الإدارة الترابية بقيادة الجاقمة عن هذا المخالف الذي يبني في وضح النهار وبجانب الطريق يكشف بجلاء تواطأ السلطة المحلية في رصد مخالفات البناء رغم كل ما يقال حول “عين السلطة التي لا تنام”، حيث أنها تغفو متى تشاء وتستيقظ متى تشاء..

ومن جهة أخرى، تنص المادة 65 من المشروع إلى أن ضباط الشرطة القضائية (القائد و الباشا) والمأمورون المكلفون من طرف العامل يقومون بتحرير محاضر المخالفات ويوجهونها في اقرب الآجال إلى العامل ورئيس المجلس الجماعي والمخالف.

فهل قام ممثل الإدارة الترابية بقيادة الجاقمة بالمهام المنوطة به أم ينتظر تدخل العامل لتصحيح تواطئه مع مخالف قانون التعمير أو ينتظرون خروج الفعاليات الجمعوية والحقوقية للتنديد بهذه التواطئات مع منتخب كبير بالإقليم؟ خاصة أن الساكنة بالمنطقة تلوك أن مبلغ 14000 درهم كفيلة بتيسير البناء العشوائي دون الحاجة للحصول على ترخيص، فمن يصحح هذا الوضع؟