هبة زووم – محمد خطاري
تتجه عمالة الجديدة إلى عزل عبد الإله لفحل بن الشرقي من رئاسة المجلس الجماعي لجماعة سيدي علي بن حمدوش وكذا عضوية الغرفة الفلاحية، وقد كان المستشار البرلماني المعزول محط طعن في أهليته بسبب حكم سابق يقضي بعدم أهليته للانتخابات لولايتين متتاليتين.
هذا، ولا يزال الشارع الدكالي ينتظر من وزارة الداخلية إعطاء أوامرها للسلطات الإقليمية بالجديدة، من اجل تفعيل وتنفيذ قرار الحكم القضائي النهائي الصادر عن محكمة النقض بالرباط، الذي يقضي بعدم أهلية وشرعية المستشار البرلماني عبد الاله لفحل الممثل النيابي عن إقليم الجديدة.
العامل سمير الخمليشي وقع ضحية ضعفه أمام الرجل القوي “لفحل”، حيث لا يزال يراوغ ويماطل من أجل إبقاء الحال على ما هو عليه بعد أن وضع بيضه كله في سلته، فيما يطالب المتابعون للشأن السياسي بالإقليم العامل بضرورة تطبيق روح القانون وتحريك المساطر في وقتها قبل فوات الآوان.. لأن مصيره المهني أصبح يعتمد على ذلك.
ومعلوم أن المحكمة الدستورية كانت قد قررت، يوم الثلاثاء، تجريد عبد الإله لفحل بن الشرقي من عضويته كمستشار برلماني بمجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي الغرفة الفلاحية بالدائرة الانتخابية لجهة بني ملال خنيفرة، حيث كان قد حاز (عبد الإله لفحل) عضوية مجلس المستشارين خلال اقتراع 5 أكتوبر 2021 باسم حزب التجمع الوطني للأحرار.
وقررت المحكمة الدستورية إجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الذي أصبح شاغرا طبقا لأحكام المادتين 91 و92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
تعليقات الزوار