هيئة نقابية تشل العمل بالجماعات الترابية لـ3 أيام وتحمل وزارة الداخلية المسؤولية كاملة

هبة زووم – الرباط
قررت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، في خطوة تصعيدية، خوض إضراب وطني أيام 12 و 13 و 14 مارس الجاري، وذلك احتجاجا على تجاهل ملفها المطلبي.
وأكدت الهيئة النقابية المذكورة على أن القرار الذي اتخذته يأتي ردا على الإضراب المفتوح عن الحوار القطاعي الذي تنهجه وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية.
هذا، ودعت المنظمة النقابية الوزارة الوصية إلى تحمل مسؤولياتها عبر العودة فورا إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي.
وفي الأخير، طالبت الهيئة المذكورة بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، مع إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا.