هبة زووم – الحوز
تتبع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بقلق بالغ معاناة ساكنة الجماعة الترابية تمگرت بإقليم الحوز من ضعف الخدمات الجماعية والتهميش الذي طال معظم مرتفقيها.
هذا، وتشتكي أغلبية الساكنة، حسب ما أكده المرصد الحقوقي في بلاغ له، من ضعف هذه الخدمات بعلة أن الجماعة استنكفت عن تفعيل مهامها في مراسلة الجهات المركزية للمطالبة بالاستجابة لحاجيات الساكنة المغيبة في مقررات المجلس الجماعي و رئيسه، الذي أضحى منشغلا بمصالحه الخاصة و مشاريعه العقارية خارج الجماعة مؤديا فقط أدواره التمثيلية بعيدا عن المهام المسندة إليه وفق القانون التنظيمي للجماعات الترابية في الانصات لهؤلاء و الاستجابة لتطلعاتهم التنموية باعتبارها من صميم مهامهم و اختصاصاتهم، يقول المرصد.
وللإشارة، يقول المرصد الحقوقي، أن الجماعة المذكورة قد إستفادت من العديد من المزايا و المساهمات المالية من مجموعة من الشركاء من قبيل مساهمة بناء سد أيت زياد و مساهمات فاعلين اقتصاديين دون ان يظهر لذلك أثر على مستوى البنيات التحتية بالجماعة.
وفي الأخير، جدد المرصد الحقوقي تأكيده على أن مسؤولية تنمية الجماعة الترابية تقع على عاتق المنتخبين و تستلزم منهم الوفاء بالوعود الانتخابية التي اتخذوها شعارا لحملتهم الانتخابية، وأن تنمية الجماعة مبدئه تفعيل ٱليات الحكامة و ليس مجرد شعارات غايتها تصيد أصوات الناخبين و استغلالهم في اعراض إنتخابية و قضاء مصالح إنتخابية ضيقة.
تعليقات الزوار