وزارة ميراوي في قلب فضيحة توجيه صناديق دعم التعليم العالي للاغتناء غير المشروع

هبة زووم – محمد أمين
لا حديث داخل أروقة وزارة ميراوي (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) إلا عن التعويضات “السمينة” التي يتقاضاها أعضاء ديوان الوزير ميراوي من خلال استغلال صندوق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المخصص لدعم ومواكبة الوزارة في اكتساب الكفايات الرقمية.
وحسب مصادر من الوزارة، فإن أعضاء ديوان الوزير يستغلون الدعم سالف الذكر لتصريفه على شكل تعويضات شهرية “سمينة”، يستفيد منها على وجه الخصوص رئيس الديوان، الذي يجمع بين أجرته وتعويضات سخية من وزارة المالية بصفته موظفا بها وبين التعويضات العينية والمادية الذي يتحصل عليها من وزارة ميراوي، ومستشارته المعفاة من المجلس الأعلى للتربية والتكوين، والتي سبق لها أن رافقته بجامعة القاضي عياض بمراكش ككاتبة عامة قبل أن يتم إعفاؤها بقرار وزاري.
كاتبة الوزير الخاصة، والتي استقدمتها المستشارة المذكورة والتي صارت تصول وتجول داخل الوزارة وتقرر في التوجهات الاستراتيجية، لم تخرج عن هذه القاعدة، مع العلم أنها قبل تعيين ميراوي وزيرا كانت موظفة بسيطة دون مسؤولية بوزارة التربية الوطنية.
المفتش العام بالنيابة منذ أزيد من سنتين، وهو من الأصل مستشار له وصديق طفولته، لم يخرج عن القاعدة، بالإضافة إلى “كوكبة” المستشارات العديدات اللواتي أوتي بهن إلى وزارة ميراوي في ظروف مشبوهة.
وتأتي الاستعانة بهذا الصندوق، وفق المصادر ذاتها، بعدما تم في وقت سابق الاستفادة بنفس الطرق الملتوية من صندوق جمعية البحث والتنمية والذي كان مخصصا لدعم وحدات البحث بالجامعات العمومية، حيث تمت الإشارة في وقت سابق إلى التعويضات غير القانونية والسمينة التي استخلصوها إلى حدود استنزاف “آخر درهم به”، قبل أن يتم البحث عن وسيلة أخرى “للاغتناء غير المشروع”.
ما يحدث أصبح يستدعي دخول قضاة المجلس الأعلى للحسابات على الخط وفتح تحقيق فيما يجري ويدور بصندوق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المخصص لدعم ومواكبة الوزارة في اكتساب الكفايات الرقمية…